الأخبار
طالبت هند الرطل بناني، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، من خلال سؤال كتابي، وجهته لوزير الداخلية، بالكشف عن مصير الإجراءات المتخذة بشأن التقرير المنجز من طرف لجنة التفتيش المركزية التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي عكفت على افتحاص التدبير الإداري والعمليات المحاسباتية للجماعة الترابية بنسليمان.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن عمل أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي استغرق ثلاثة أشهر (أبريل، ماي، يونيو من السنة الجارية)، ارتكز على التدقيق في ملفات التسيير الإداري للجماعة الترابية، وشمل كافة الملفات المتعلقة بالمداخيل والنفقات، حيث همت عملية الافتحاص بشكل كبير ملفات قطاع التعمير ورخص البناء، والتدقيق في قانونية الشهادات الإدارية المسلمة لفائدة بعض الملاكين والخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية، وملفات عدد من الصفقات العمومية و سندات الطلب ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين، وكذا ملفات التدبير المفوض لقطاع النظافة، وطريقة صرف نفقات المحروقات والعتاد المكتبي.
كما سهر مفتشو وزارة الداخلية على التدقيق في الإجراءات المفروض القيام بها من طرف رئيس الجماعة رفقة شسيع المداخيل بخصوص مسطرة تحصيل الدين العمومي، ومعالجة الباقي استخلاصه، والإجراءات المتخذة بشأن تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية ومدى قانونية الإعفاءات المؤقتة التي يستفيد منها بعض الملزمين، وإنجاز إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، والتدقيق في تطبيق الكلفة الحقيقية للأشغال المنجزة جراء أشغال الحفر المنجزة سواء من طرف المواطنين أو الشركات، فضلا عن معاينة تنزيل العديد من الصفقات العمومية، التي قام المفتشون بمعاينة أوراشها.
على صعيد آخر، رفع زهير فضلي عضو بمجلس جماعة بنسليمان، من صفوف المعارضة، أول أمس الاثنين، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تحمل عدد 4703/7110/2024، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي وعامل إقليم بنسليمان والخازن الإقليمي، والتي تم تأجيل البت فيها لجلسة 25 دجنبر الجاري، حيث طالب المحكمة الإدارية بإلغاء جميع مقررات المجلس الجماعي، الصادرة عن المجلس خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر الماضي، على اعتبار أنها اتسمت بالتجاوز في استعمال السلطة، وفق تعبير العضو الجماعي، الذي اتهم رئيس الجماعة بخرق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث لم يتم استدعاء بعض الأعضاء لحضور أشغال الدورة الاستثنائية، مثلما جرى خرق بنود ميثاق خاص بالدعم والشراكات مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، جرى التصويت عليه في وقت سابق بدورة للمجلس، غير أن المجلس خلال دورته الاستثنائية قام بالتصويت على مقررات جماعية في الموضوع تتعارض ومضامين ميثاق دعم الجمعيات.
