محمد اليوبي
أصدرت وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب تقريرها السنوي، الذي كشف ارتفاع عدد الجرائم المالية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. وأكد التقرير أن هذه الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة، أحالت 59 ملفا يتعلق بجرائم غسل الأموال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كما أحالت ملفات لها علاقة بتمويل الأنشطة الإرهابية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وفق مسطرة سرية خاصة.
وسجل التقرير أن الوحدة تلقت، خلال سنة 2015، 318 تصريحا بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه المتوصل بها منذ إحداث الوحدة سنة 2009 إلى 1185 تصريحا. وانتقل عدد التصريحات بالاشتباه التي توصلت بها الوحدة من طرف الأشخاص الخاضعين، من 213 تصريحا سنة 2013 إلى 305 سنة 2014 ليصل إلى 318 تصريحا سنة 2015. وسجل عدد التصريحات بالاشتباه سنة 2015، ارتفاعا طفيفا بنسبة 4,26 % مقارنة بنسبة 43 % التي تم تسجيلها في السنة ما قبلها، كما تلقت الوحدة، خلال سنة 2015، 305 تصريح بالاشتباه تتعلق بجريمة غسل الأموال و13 تصريحا تهم تمويل الإرهاب، ما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه منذ أكتوبر 2009 إلى 1162 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و23 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.
