النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة بدأت تهيئ ملفات إعفاء عدد من المسؤولين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، وذلك على ضوء التقرير الأخير للمفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمستشفى. وأوضحت المصادر أن التقرير خلف حالة استنفار واسعة بمندوبية وزارة الصحة بالعاصمة، تزامنا مع الضغط النقابي، حيث طالبت نقابات مهنية بكشف مضامين التحقيق الذي يخص مشاكل بالجملة واقعة بمصحة المستعجلات، بداية بغياب قاعة الفرز لاستقبال المرضى ولتفادي الاكتظاظ وتحديد الحالات المستعجلة من غيرها، وبقاء المرضى في قاعة المراقبة لمدة طويلة، وعدم انتقالهم إلى المصالح الاستشفائية في الوقت المناسب، وأيضا غياب مجموعة من الاختصاصات، وخصوصا عند الحاجة إلى طلب الاستشارة بخصوص بعض الحالات المستعجلة.
وأشارت المصادر إلى ما اعتبرتها حالة من اللخبطة في عملية جلب من مركز تحاقن الدم وإقحام تقنيي الإسعاف في هذا الأمر الخارج عن مهامهم، بحسب المذكرة الوزارية 172 الصادرة سنة 2009؛ بالإضافة إلى «تهالك سيارة الإسعاف وعدم صيانتها، مما قد يتسبب في حوادث وخيمة تضر بالتقنيين والمرافقين والمرضى على حد سواء؛ ناهيك عن عدم أخذ الموافقة من مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة قبل تحويل المرضى، بالإضافة إلى عدم إرسال الأقاليم التابعة للجهة للحالات المستعجلة بالمستشفى الجهوي، نظرا إلى النواقص التي يعرفها»، مع «كثرة مناصب المسؤولية بالنيابة، واتخاذ القرار بطريقة مزاجية ترقيعية يضع الكثير من التساؤلات»، كما «تعاني مصلحة التعقيم هي الأخرى من انعدام الصيانة، حيث تدهورت حالة الأدوات الجراحية وتعرضت للتلف، نظرا إلى جودتها الرديئة، مع تكون تعفنات على مستوى آلات الماء المقطر».
وسجلت المصادر أن مصلحة الترويض «تعاني من مشكل عدم اشتغال المعدات منذ توصل المستشفى بها، دون قيام الشركات بتكوين أطر المصلحة حول طرق عملها واشتغالها. كما تعاني مصلحة الترويض النفسي الحركي من عدم توفر المعدات اللازمة، التي تشل السير العادي للمصلحة، رغم المراسلات العديدة للإدارة»، وعدم استقرار وجود المواد الأساسية للتحاليل المخبرية بالمستشفى، وأن تقسيم مصلحة المختبر المخصصة للتحاليل البيولوجية مع مصلحة التشريح، نظرا إلى غياب هذه الأخيرة عن التصميم الأولي للمؤسسة الصحية نتج عنه ضيق على مستوى المصلحتين وتسربات الغازات السامة، نظرا إلى غياب جودة البنية التحتية الخاصة بمصلحة التشريح، واشتغال مصلحة طب الأطفال دون الشق الجراحي، نظرا إلى غياب معايير السلامة من الإدارة، بالإضافة إلى «عدم ارتقاء المستشفى للمردودية المطلوبة كما وكيفا كمستشفى جهوي ريادي». كما سُجِّلَ عدم تفعيل النظام المعلوماتي الاستشفائي بشكل كلي والاعتماد على الطريقة اليدوية في تدبير المواعد، وعدم ربط مصلحة الأشعة بشبكة.
