النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة عن توصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، بتقرير مفصل حول حالات السرقة العلمية التي اكتشفتها عضو بلجنة توظيف في مباراة لتوظيف أستاذ مساعد في القانون الخاص بإحدى المؤسسات التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن التقرير، الذي وضع بمكتب الوزير، رصد عددا غير يسير للمترشحين الذين شابت أعمالهم سرقات علمية، إذ بلغ العدد 17 مترشحا من أصل حوالي 60 مترشحا للمباريات التوظيف في مؤسسات جامعية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن التقرير الذي ينتظر أن تتخذ الوزارة على ضوئه قرارات بإلغاء نتائج المباريات المعنية، يأتي «في ظل الإصلاحات التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتخاذها فيما يخص نظام الدراسة بالدكتوراه وأيضا الإجراءات الجديدة لتوظيف الأساتذة المحاضرين»، وهي الإجراءات التي قالت المصادر إنها «تبقى دون جدوى أو مفعول لعدم تنصيصها على عقوبات رادعة أو آليات للحد من انتشار ظاهرة السرقات العلمية، خصوصا في صفوف المرشحين لمباريات التوظيف في القطاع»، تشير المصادر، مبينة أن «الوزارة كانت قد توصلت في مناسبات عدة بمراسلات وتقارير للجان الانتقاء لمرشحين للتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وهي التقارير التي رصدت حالات للسرقة العلمية لدى بعض هؤلاء المرشحين»، تشير المصادر، مبرزة أن «التقرير الأخير مفصل يتضمن نماذج للسرقات العلمية التي همت أعمال 17 مترشحا ويتجاوز عدد صفحاته الألف صفحة».
النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين نص في المادة 19 منه على إحداث لائحة وطنية للمترشحين المؤهلين لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين ( التسمية الجديدة التي حلت محل تسمية الأساتذة المساعدين )، في الوقت الذي لم تحدد المادة شروط ومعايير التسجيل في هذه اللائحة، فيما سبق لجريدة «الأخبار» في عدة مناسبات أن كشفت عن شبهات سرقات علمية تلاحق مترشحين تم قبولهم خلال الانتقاء الأولي في مباريات توظيف الأساتذة المساعدين و تم بعد ذلك إلغاء بعض تلك المباريات أو إقصاء المترشحين الذين تم كشف سرقاتهم.
المسؤولية تقع أولا على عاتق الأستاذ(ة) المشرف(ة) على تحضير الدكتوراه، وثانيا على عاتق الأساتذة المقررين.
فلو قام هؤلاء الأشخاص بعملهم بشكل جيد، لم يكن الطالب ليحصل أصلا على الدكتوراه.
في الدول التي تحترم مواطنيها، يُقَيَّد المتلاعبون، أساتذة وطلبة، في سجل أسود وتنزل بهم عقوبات ردعية.
بالنسبة للطلبة، قد تصل العقوبة إلى المنع مدى الحياة من التسجيل بأي مؤسسة جامعية وفي جميع أنواع الدراسات.
أما بالنسبة للأساتذة المتواطئين، فيتم، في أحسن الأحوال، منعهم من الإشراف على التأطير. وقد تنهال مطرقة العقوبات بشكل جد قاس: عقوبات تأديبية قد تصل إلى الطرد وتحريك متابعات جنائية سواء من لدن الأشخاص المَسْطو على أعمالهم (الملكية الفكرية) و/أو من لدن الجامعات (تلطيخ السمعة).
للأسف الشديد، في المغرب، هناك بعض الأساتذة، الذين لا يستهلون هذا اللقب، يمارسون هذه اللعبة القذرة فقط للحصول على عدد من النقط في شبكة الترقية.