تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن التقارير الخاصة بأحياء مرخصة من الوكالة الحضرية لتطوان، دون توفرها على الطرق وشبكة التطهير السائل، توجد، بحر الأسبوع الجاري، على طاولة محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الذي تفاجأ بقيام سكان بالجماعة الحضرية للفنيدق بجمع مساهمات مالية من أجل الربط بالتطهير، في ظل أداء التكاليف لشركة التدبير المفوض والحصول على تسليم السكن، ما جعله يطلب المزيد من التفاصيل والمعلومات لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مهيدية أكد على ضرورة تفعيل المحاسبة في حق جميع المتورطين في الخروقات والتجاوزات، وذلك بعد جمع كافة المعلومات التي تتعلق بفوضى التراخيص التي سلمت من الوكالة الحضرية لتطوان، في غياب أبسط معايير البنيات التحتية، مع توقيع تسليم السكن من قبل رؤساء الجماعات الترابية المعنيين، فضلا عن الربط بشبكة الماء وإلزام صاحب الطلب بتوقيع التزام غير قانوني يتعلق بعدم مطالبته بإحداث شبكة التطهير السائل والاكتفاء باستعمال حفرة لتجميع المياه العادمة بشكل بدائي، إلى حين تنفيذ مشاريع هيكلة دون جدوى.
وحسب المصادر عينها، فإن العديد من المنتخبين والمسؤولين بالوكالة الحضرية لتطوان أصبحوا يتحسسون رؤوسهم بعد تعليمات صارمة، من والي جهة الشمال، بتوسيع دائرة البحث الإداري في توقيع تراخيص دون بنيات تحتية، سيما في ظل صدور بعضها حديثا عن المنصة الإلكترونية، ما يتطلب البحث في المحاضر الخاصة بالمعاينة والتصاميم وكذا المشاكل التي تقف خلف عدم التفاعل مع شكايات فك العزلة بأحياء حصل سكانها على تراخيص تسليم السكن.
وذكر مصدر أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تتابع عن كثب احتجاجات سكان أحياء مرخصة على غياب شبكة الواد الحار، وكذا مشاكل التسربات التي ظهرت على السطح وتؤدي لانتشار روائح عطنة، فضلا عن انتشار البعوض، ما يجعل السكان يعيشون الجحيم سيما في ظل ارتفاع درجة الحرارة وفصل الصيف.
وأضاف المصدر نفسه أن مشاكل غياب البنيات التحتية بالعديد من أحياء مدن الشمال تراكمت بفعل فشل المجالس الترابية في التعامل مع التوسع العمراني، وضعف مداخيل الميزانية، ما دفع بالعديد من رؤساء الجماعات للاستنجاد بقطاعات وزارية من أجل تنفيذ مشاريع هيكلة وسط استمرار احتجاجات السكان على غياب التفاعل مع الشكايات.
