علمت «الأخبار» من مصادرها أن اللجان الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية قامت، بإشراف من الولاة، بـ900 افتحاص سري لفنادق ومؤسسات إيواء مصنفة، مضيفة أن تقارير اللجان وقفت على نقاط سوداء في خدمات الفنادق المصنفة سواء على مستوى الخدمة أو الأسعار.
وأضافت المصادر ذاتها أن تلك التقارير، التي رفعت للإدارة المركزية للوزارة الوصية، لم يترتب عليها أي أثر على المستوى الفعلي، حيث ما زالت الأسعار التي تحددها الفنادق المصنفة مرتفعة إلى أقصى الحدود دون تدخل من السلطة مستغلة في ذلك خضوعها لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يربط السعر بالعرض والطلب الذي يقيد يد الحكومة في تحديد سقف للأسعار.
