أفادت مصادر «الأخبار» بأن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، باشرت، قبل أيام قليلة، إعداد تقارير وصفت بالحارقة، حول فشل التدبير المفوض بالجماعات الترابية المعنية، وذلك بعد تسجيل تراكم ديون بالملايير وإغراق ميزانيات الجماعات في العجز، والتسبب في غياب الجودة في التتبع والمراقبة، وفرض الشركات للأمر الواقع، في ظل عدم قدرة المجالس على أداء المستحقات في وقتها.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن شركات التدبير المفوض، وصلت حد الدخول في صراع مباشر مع المجالس كطرف مفوض، والعمل على قطع تزويدها بالماء والكهرباء، وشل المرفق العام، وذلك بمبرر تراكم ديون استهلاكية بالملايير، وهو الشيء الذي استدعى تدخل وزارة الداخلية، أكثر من مرة، لضمان السير العادي للمرفق العام، ودعم بعض الجماعات لتفادي السقوط في مطب الإفلاس.
وأضافت المصادر عينها أن تقييم أداء شركات التدبير المفوض بالجماعات الترابية، أظهر العديد من السلبيات، منها غياب الالتزام الدقيق ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، فضلا عن صرف مبالغ مالية ضخمة من المال العام، دون توازن بين المستحقات والالتزامات، ناهيك عن مشاكل الضغط على المجالس المفوضة، بملفات الديون المتراكمة، للتنصل من تفعيل دور لجان التتبع والمراقبة.
ولم تسلم جماعات تطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل من تراكم ديون التدبير المفوض بالملايير، وهو الشيء الذي تسبب في ارتباك كبير في خدمات النظافة والماء والكهرباء، حيث أصبحت شركات النظافة تطالب بأداء الديون المتراكمة على عاتق المجالس الجماعية، لدفع الأجور الشهرية للعمال، ما تسبب في مشاكل لا حصر لها بين نقابات وإدارات شركات للتدبير المفوض، واحتجاجات واعتصامات شلت مرافق حساسة.
وقامت مصالح وزارة الداخلية بالتدخل مرات متعددة، من أجل العمل على إنقاذ مدن الشمال من كوارث بيئية، نتيجة إضرابات واحتجاجات قطاع النظافة، فضلا عن تدخلها لوقف نزع عدادات الكهرباء والماء، من قبل شركة «أمانديس» الموكول إليها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار ما يسمى التدبير المفوض، واستمرار تزويد الزبناء في ظروف اجتماعية صعبة، والتساهل في أداء أقساط الديون، ومراعاة تضرر الاقتصاد بسبب تداعيات «كوفيد- 19».
تطوان: حسن الخضراوي
