أصبحت التقارير التي تم إنجازها من قبل مصالح وزارة الداخلية، في موضوع فوضى تراخيص بجماعات ترابية بإقليم المضيق، تؤرق رؤساء مجالس، ضمنهم رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وبرلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية بالإقليم، حيث ينتظر أن تقوم المحكمة الإدارية بحجز ملف رقم 2022/711/626 المتعلق بالطعن في رخصة قاعة حفلات فخمة بمرتيل، للمداولة والنظر في الحيثيات، وذلك بعد تعقيب دفاع المتضررين، بحر الأسبوع الجاري، ورد دفاع الجماعة حول الموضوع.
وحسب مصادر الجريدة فإن التقارير التي تم إنجازها حول رخصة حصل عليها رجل أعمال بحي سيراميكا بالفنيدق، لإقامة مشروع غسيل وصيانة السيارات، في ملكية مشتركة، دون الحصول على موافقة الملاك، أصبحت، تسائل بقوة برلماني حزب العدالة والتنمية السابق، الذي تورط في توقيعها بصفته رئيسا لمجلس الفنيدق خلال الولاية الانتخابية السابقة، كما أن مراسلة في الموضوع لوزارة الداخلية، حررها باشا المدينة وكشف من خلالها أن الرخصة المذكورة غير قانونية، لأن السلطات المحلية حضرت للمعاينة القبلية وغابت مصالح الجماعة عن الحضور في الوقت المحدد، ليظهر بعد ذلك أن الرخصة تم توقيعها في نفس التاريخ المقرر لخروج اللجنة المذكورة، وخارج أي موافقة من قبل الملاك، لارتباط الأمر بملكية مشتركة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مشاكل فوضى التراخيص، ترخي بظلالها على كافة الجماعات الترابية بإقليم المضيق، لغياب مناطق حرفية صغيرة، يمكن تجميع المهنيين بها، فضلا عن مشاكل وجود محلات لصباغة السيارات والتلحيم والميكانيك، بجوار مؤسسات تعليمية، ما يتعارض وشروط السلامة بسبب احتلال الرصيف الخاص بالراجلين بشكل كامل، وكذا الأصوات المزعجة والضجيج الذي تحدثه المحلات المذكورة، ويمكن تأثيره على السير العادي للدروس.
وكانت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، استفسرت رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، حول ظروف وحيثيات توقيعه لرخصة قاعة حفلات فخمة، بإحدى الفيلات التي توجد بالقرب من مناطق سياحية، وكذا بالقرب من منطقة “أوفشور تطوان” بحي الكرورة فم العليق، حيث تقدم دفاع السكان المتضررين بشكايات في الموضوع، وأكد على أن ضمن الأشخاص المتضررين، مصابون بأمراض مزمنة، تتطلب الهدوء والخلود للراحة والنوم الجيد، حسب نصائح الأطباء المختصين.
وقامت رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل، بالجواب عن الدعوى القضائية المذكورة بتفصيل من خلال مذكرة، ذكرت فيها أن الرخصة قانونية، والجهات المستفيدة سلكت المسار القانوني في عملية الترخيص للقاعة المذكورة، فضلا عن ردها على استفسار عدم الأخذ بعين الاعتبار التعرضات التي تم وضعها من قبل السكان، ومدى تنزيل الإجراءات الخاصة ببحث المضار والمنافع، وزيارة اللجان المختلطة الممثلة في مكتب حفظ الصحة، ومصالح الوقاية المدنية، والسلطات المحلية، وغيرها من المؤسسات المعنية بحفظ شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
واشتكى السكان المتضررون، من الإزعاج الذي تسببه قاعة الحفلات المذكورة، لوجودها وسط مساكنهم، فضلا عن معاناتهم مع الأصوات المرتفعة والصخب الليلي، والخيمة المبنية بالهواء الطلق، ناهيك عن ضرورة البحث المسبق للمضار والمنافع، بالنسبة لمثل هذه التراخيص، وتجهيز القاعات بشروط السلامة والوقاية من الأخطار، والعمل على استعمال تقنيات لعزل الأصوات نسبيا، حفاظا على سكينة الجيران، من المرضى والمسنين والأطفال والعمال الذين يحتاجون لراحة ليلية قصد استئناف عملهم صباحا في أحسن الظروف.
المضيق: حسن الخضراوي
