تقارير جطو تعجل بتوقيف مسؤول بوزارة الصحة
سطات: مصطفى عفيف
أصدر وزير الصحة أنس الدكالي، صباح أول أمس (الثلاثاء)، قرارا يقضي بتوقيف المندوب الإقليمي للصحة بسطات، في انتظار عرضه على المصالح المختصة من أجل مباشرة المسطرة الإدارية في حقه، وهو القرار الذي يأتي في أقل من سبعة أشهر على تعيين المندوب الإقليمي الموقوف على رأس مصالح المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بإقليم سطات، قادما إليها من مندوبية فاس، بعد مشاركته في الحركة الانتقالية.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن قرار التوقيف نزل كالصاعقة على المندوب الإقليمي، بعدما كان، إلى حدود ليلة الاثنين الماضي، يزاول مهامه بشكل طبيعي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قرار وزير الصحة جاء نتيجة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي وقف على مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مندوبية الصحة بمدينة فاس خلال الفترة التي كان على رأسها المندوب الموقوف من مهامه، وهي الاختلالات التي أصدر بخصوصها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قبل أيام، أوامر بتعيين مستشارين مقررين وتكليفهم بإجراء تحقيق في قضايا تهم مندوبية وزارة الصحة بفاس، ومؤسسات أخرى بالمدينة نفسها.
هذا، وكانت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات أصدرت بلاغا أكدت من خلاله أنها توصلت، خلال شهر مارس 2018، بتقارير أحيلت عليها من طرف غرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، بناء على نتائج مداولات الغرفة نفسها بشأن التقارير المتعلقة بعملية التدقيق المنجزة.
وأضاف بلاغ النيابة العامة، أنه، بعد الاطلاع على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99- 62.
وأضاف البلاغ ذاته، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس قام برفع القضايا المحالة عليه على أنظار المجلس الأعلى للحسابات، وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، وأصدر اثني عشر (12) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس، في نطاق مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، ملتمسا من الرئيس الأول تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا.
