مجالس عاجزة وتسربات تهدد البيئة وتتعارض وتعليمات ملكية
تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن تقارير سوداء حول تلوث الواد الحار بعدد من مدن الشمال توجد، بحر الأسبوع الجاري، على طاولات مسؤولين في الوزارات المعنية بالمؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط، وذلك بعد شكايات من متضررين من تسربات للتطهير السائل بالأحياء، واعتماد سكان على حُفر لجمع مياه الواد الحار، رغم حصولهم على تراخيص بناء مسلمة من الوكالة الحضرية لتطوان، ووثائق تسليم السكن المسلمة من رؤساء الجماعات الترابية المعنية، مثل ما وقع بالنسبة لرئيس جماعة الفنيدق السابق، الذي وقع تسليم السكن بأحياء خارج الهيكلة والتنمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عددا من الجماعات الحضرية والقروية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ما زالت تستعمل الحُفر لجمع مياه الواد الحار بشكل بدائي، ما يتعارض والحد من تلوث البيئة، فضلا عن التعارض مع أهداف المشروع الملكي الذي تم تشييده بالملايير، عبر إنشاء محطة لتصفية مياه الواد الحار بعمالة المضيق، وإعادة الاستعمال في سقي المساحات الخضراء، مباشرة بعد الانتهاء من مراحل المعالجة الضرورية وفق المعايير المطلوبة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حفر الواد الحار المنتشرة بكثرة وبشكل عشوائي بجماعات حضرية وقروية، تهدد الفرشة المائية بالتلوث نتيجة خطر التسربات، فضلا عن خطر تسرب المياه الملوثة إلى الآبار التي تستعمل للشرب، ما يهدد السلامة الصحية للسكان، ويتعارض والتوجيهات الملكية السامية بالحفاظ على البيئة، ومعالجة مياه الواد الحار بشكل يمكن الاستفادة منها في السقي، ويحترم قانون شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وذكر مصدر مطلع أن عددا من الجماعات الترابية بالمضيق أبدت عجزها التام عن معالجة مشاكل الواد الحار والتسربات، التي تهدد البيئة ومياه الشرب بالآبار، حيث ما زال الاعتماد على حفر للتطهير السائل هو السائد، عوض إنجاز شبكات بمواصفات ومعايير مقبولة، وتجهيز البنيات التحتية قبل منح تراخيص البناء، وتوقيع وثائق تسليم السكن، وتعزيز شبكة الربط بالماء والكهرباء، ومعالجة مشاكل أداء السكان فواتير خدمات التطهير، دون وجود شبكات من الأصل لتصريف مياه الواد الحار.
