تطوان : حسن الخضراوي
قام عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قبل أيام قليلة، بالرد على تقارير مساءلته من قبل برلمانيين بالشمال، في مواضيع أخطار فيضانات، حيث تبين أن الأمر لا يدخل ضمن اختصاصات ومهام وزارة الداخلية، ويتعلق باختصاصات جماعات ترابية ووكالة الحوض المائي اللوكوس، وذلك وسط تحذير أصوات متتبعة للشأن العام المحلي من استغلال الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة في أسئلة برلمانية لها قواعدها القانونية التي تؤطرها، سيما في ظل التهافت على أسئلة كتابية بهاجس انتخابوي، في اختصاصات أغلبها ترتبط بالجماعات الترابية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جواب لفتيت حول مساءلته على خطر الفيضانات بحي اغطاس بالفنيدق، شكل صفعة لبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة المضيق، حيث تم تنبيه الأخير الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب الرئيس بالجماعة الحضرية للفنيدق، إلى أن الأمر يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي الذي لم يبادر لطرح مشروع تشاركي مع الحوض المائي اللوكوس، القطاع الوصي على الوديان، وذلك قصد الاستفادة من دعم الصندوق الخاص بالكوارث الطبيعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة نبهت مرات متعددة لأخطار البناء بمحارم الوديان، ومنع تراخيص البناء الانفرادية التي يسلمها رؤساء جماعات، دون احترام تصاميم الهيكلة وشروط السلامة والوقاية من الأخطار، حيث وصل الأمر حد مقاضاة الرؤساء المعنيين، لدى المحاكم الإدارية المختصة، وإسقاط عدد كبير من القرارات الانفرادية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات المختصة بالشمال تدرس العديد من التقارير الحارقة الخاصة بخروقات تعميرية، وتراخيص مسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، دون تجهيز البنيات التحتية، فضلا عن تراخيص بناء تم سحبها من المنصة الرقمية، دون وجود شبكة التطهير السائل على أرض الواقع، والاكتفاء باستعمال حفر لتجميع المياه العادمة، ما يتعارض والحفاظ على البيئة.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق أعدت تقارير مفصلة حول البناء بمجاري وادي اغطاس، من قبل أعيان وغيرهم، حيث تم رصد إقامة مشاريع فوق مجرى الوادي بشكل يعيق عملية التنقية والنظافة، ما يستدعي الهدم عند تنفيذ مشاريع الهيكلة والحماية من الفيضانات، باعتبار كل البنايات فوق الوديان احتلالا للملك العام بشكل عشوائي.
