بعد توصلها بتقارير حول معاناة بحارة الصيد الساحلي العاملين على ظهر مراكب للصيد بميناء العرائش، واختلالات العلاقة التعاقدية بين العمال وأرباب المراكب، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن ملاك المراكب من مختلف الأحجام يتحملون كامل المسؤولية في التصريح بالعمال والإدلاء بكافة المعلومات المطلوبة، والقوانين التي تنظم علاقة المشغل بمشغله واضحة في هذا الباب، وفق مدونة الشغل المعمول بها.
وبخصوص جدل غياب إطار قانوني ينظم المهنة، والحرمان من التصريح لدى الضمان الاجتماعي، كشفت الوزارة الوصية أن الصندوق وضع نظاما خاصا بالتأمين الإجباري على المرض بالنسبة للبحارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات المهنية المعمول بها في مختلف موانئ المملكة، وكذا اعتماد نظام رقمنة يمكن البحارة من الاطلاع على المعلومات وإمكانية وضع شكايات لتصحيحها، كما أن الأمر يحفظ حقوقهم من خلال الشفافية في التصريح بهم لدى الجهات المعنية.
أما بخصوص جدل الحرمان من التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد المريح، فقد كشفت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أنه مرتبط بمدى مصداقية المعلومات المصرح بها من طرف أرباب المراكب، لدى الجهات المعنية، وهو الشيء الذي تمكن مراجعته من قبل البحارة المعنيين، بالولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وسلك الإجراءات القانونية في حال تسجيل خروقات أو تجاوزات أو أخطاء في التصريح.
وكانت الحكومة فتحت ملف البحارة الذين يعملون بالموانئ والصيد بأعالي البحار، من أجل هيكلة القطاع وضمان حقوق العمال وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي، واستفادتهم من التعويضات الخاصة بالعلاج من الأمراض، وحصولهم على عقود عمل قانونية، فضلا عن إحداث منصة إلكترونية لتبادل المعلومات واطلاع المعنيين عليها في إطار الشفافية والجودة.
وكانت الوكالة الوطنية للموانئ أعلنت أنها بصدد إعداد دراسة تحيين مخطط تهيئة وتطوير ميناء العرائش، فضلا عن وضع مخطط التهيئة وتطوير الميناء المذكور بهدف إضافة أنشطة ذات قيمة مضافة سياحية وتجارية، والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية، والتنظيم المحكم على مستوى الأرصفة، وكذا تدبير الحركة المينائية باعتبار الميناء المذكور من الموانئ الرئيسية بالشمال.
العرائش: حسن الخضراوي
