تطوان: حسن الخضراوي
سجلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أنه لم يتم استغلال أربعة مشاريع كبرى أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بمبلغ إجمالي قدره 66,645 مليون درهم، أي ما يعادل 43 في المائة من المبلغ الإجمالي للمشاريع المتعثرة، وذلك على إثر إتلاف بعض المنشآت المنجزة، الناجم عن أشغال طرق وفتح مسالك مجاورة للمشاريع المعنية.
وحسب التقارير نفسها، فإن الأمر يتعلق بمشاريع تزويد 7 جماعات بإقليم الحسيمة بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من سد بوهودة بتاونات 375 مليون درهم، فضلا عن تزويد دواوير بجماعات تابعة لإقليمي الحسيمة وتاونات بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من سد أسفالو، 137 مليون درهم، وقناة الجر الجهوية لدائرة الريف 4,95 ملايين درهم، وكذا تجديد 6 كيلومترات من قنوات الجر لمشرع حمادي 3,38 ملايين درهم.
وطالبت مجموعة من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بجهة الشمال بمنح ملف الماء الأولوية في جميع المشاريع والميزانيات، والعمل على الصرامة في المراقبة، وتفعيل دور الشرطة المائية، إلى جانب حماية الوديان والمياه الجوفية من التلوث، والعمل على تنفيذ مشاريع تزويد القرى بتطوان وشفشاون ووزان والمضيق والحسيمة والعرائش بالمادة الحيوية.
وتطرقت تقارير مجلس الحسابات أيضا إلى الإكراهات التي تحد من دور شرطة المياه، وتحول دون تفعيل أدوارها كخطوة أساسية للحفاظ على الماء، ويتعلق الأمر بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء. كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي. هذا بالإضافة إلى ضعف التأطير القانوني، وصعوبة حصول الأعوان على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، خاصة ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هويات مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جانبه أن إشكالية الأضرار التي لحقت بالمنشآت المائية المنجزة من طرف المكتب، نتيجة الأشغال الموازية لتهيئة المسالك الطرقية، أثرت بالفعل على استغلال بعض المشاريع، لكن هذه الإشكالية في طور الحل. حيث إنه بالنسبة إلى مشروع تزويد 7 جماعات بإقليم الحسيمة، انطلاقا من سد بوهودة، فقد تم توقيع اتفاقية بين المكتب ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية ومجلس الجهة تتكلف الوكالة ومجلس الجهة بالتمويل الكامل للأضرار التي لحقت منشآت المكتب والتي تقدر بـ20 مليون درهم، فيما يتكفل المكتب بالسهر على إنجاز الصفقات المعنية بأشغال إعادة التأهيل، والتي هي في طور الإنجاز. وبخصوص مشروع قناة الجر بالريف، فإن أشغال الترميم في طور الإنجاز من طرف الوكالة الجهوية لإنجاز المشاريع بالمنطقة.
