تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن العديد من التقارير التي تم إنجازها بخصوص جمود ملفات تعميرية، وارتباك التنسيق مع المؤسسات المعنية، وشبهات الشكايات الكيدية، أصبحت تؤرق رؤساء أقسام بالوكالة الحضرية بتطوان، سيما في ظل الشروع في دراستها، قبل أيام قليلة، من قبل الجهات المختصة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، لترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة كما جاء في بنود الدستور الجديد للمملكة.
وأضافت المصادر نفسها أن شكاية تم حفظها للتقادم، ضد مسؤولين بالوكالة الحضرية، ثبت من خلال البحث الإداري أنها بنيت على تقرير داخلي وقعه العديد من الموظفين، بعضهم ليس له أي اختصاص في الموضوع، كما لم يتم العثور في الأرشيف على أي تقارير خاصة بلجنة التفتيش التابعة للوزارة الوصية على القطاع، أو تقارير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يمكن أن تدعم ملف الشكاية المذكورة التي لم يتم الاستماع فيها من الأصل للمشتكى بهم، ويشتبه في استعمالها للضغط فقط.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان، قررت تجميد مهام رؤساء أقسام، إلى حين النظر في تفاصيل الصراعات وجمود ملفات تعميرية، والاحتقان الذي تسبب في توجيه سيل من المساءلات من قبل برلمانيين لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، حول تحول الوكالة الحضرية لحجرة عثرة في وجه مشاريع وتبعات جمود التعمير السلبية على فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد.
وذكرت المصادر أن الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية بالنيابة، أكدت خلال اجتماعات مع المصالح المعنية، عدم التساهل مع عرقلة ملفات تعميرية أو جمودها، فضلا عن تحسين جودة المراقبة والتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، والعمل على معالجة الملفات في ظرف زمني مقبول، والتفاعل مع الشكايات وبحث إيجاد الحلول وتسويات لاستئناف أشغال مشاريع ضخمة وفق القوانين المنظمة للمجال.
يذكر أنه بعد تنقيل مدير الوكالة الحضرية بتطوان، وتسلم مدير جديد بالنيابة مسؤولية التدبير المؤقت، ظهرت ملفات شبهات شكايات كيدية ضد موظفين بالوكالة بالأرشيف، وذلك بعدما تأكد حفظ الشكايات المذكورة للتقادم، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، دون الاستماع إلى المشتكى بهم من رؤساء المصالح المعنية في الموضوع، والقيام بترقيتهم من قبل الإدارة السابقة، لمناصب تتعلق بالتسيير المالي وتفويض التوقيع على ملفات استراتيجية.
