الحسيمة : حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن تقارير معاناة جماعة زاوية سيدي عبد القادر بإقليم الحسيمة، مع غياب الجودة في الخدمات الصحية الضرورية، نتيجة هدم المستشفى المحلي الوحيد بالجماعة سنة 2022 من أجل تجهيزه وتوسعته ليشمل مرافق مجهزة، وتأخر تنفيذ الأشغال، توجد قبل أيام قليلة على طاولة خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تسريع تنفيذ المشروع المذكور والعمل على تجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة والموارد البشرية الكافية بالمقارنة مع المساحة التي يغطيها من السكان.
وذكر البرلماني عبد الحق أمغار بإقليم الحسيمة، في مساءلته لآيت الطالب بالمؤسسة التشريعية بالرباط، أنه بعد هدم المستشفى تم نقل الخدمات الصحية إلى دار الشباب المتواجد بالجماعة الترابية سيدي عبد القادر، غير أن هذه الخدمات لا ترقى للمستوى المطلوب، إذ بعد مرور ما يقارب 3 سنوات على هدم المستشفى المحلي الوحيد، ما يزال مصير هذا المشروع مجهولا رغم طابعه الاستعجالي قصد تمكين المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والتطبيب، وضمان ولوجهم إلى الخدمات الصحية.
واحتج سكان المنطقة المذكورة على غياب الوحدة الصحية عن تقديم خدماتها للمرضى ما يعمق من معاناتهم، خصوصا مع الحالات المستعجلة، فضلا عن كون غياب قسم الولادة يتسبب في خلق معاناة أخرى لديهم، ما دفع لمساءلة الوزير المسؤول عن القطاع الصحي حول الأسباب الحقيقية وراء التأخر الحاصل في إعادة بناء المستشفى المحلي بجماعة زاوية سيدي عبد القادر، وتوفير الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الطبية الأساسية، ناهيك عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يمكن اتخاذها من أجل بناء المستشفى المحلي المذكور في أقرب الآجال الممكنة.
وكانت الحكومات المتعاقبة فشلت بشكل ذريع في إصلاح قطاع الصحة العمومية، حيث استمرت الاحتجاجات بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بالشمال، على تراجع جودة الخدمات الصحية، وغياب العديد من التجهيزات والتحاليل والتخصصات، فضلا عن تراكم المواعد الطبية، والخصاص المهول في الموارد البشرية، وقلة الأدوية واضطرار مرضى لشرائها أو التوجه نحو القطاع الخاص الذي يقدم خدمات بأثمان ليست في متناول الجميع، سيما الفئات الهشة والفقيرة وذات الدخل غير المنتظم.
وأصبح آيت الطالب مطالبا بتقارير مفصلة في موضوع مساءلته برلمانيا عن أسباب تأخر الأشغال بمستشفيات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مثل مستشفى التخصصات بتطوان ومستشفى بنقريش، سيما وأن افتتاح المؤسسات المذكورة، سيعفي سكان مناطق متعددة من التوجيه إلى مستشفيات الرباط أو طنجة، وكذا تدارك النقص الحاد في مجموعة من التخصصات، واضطرار الفئات الفقيرة والهشة إلى التوجه نحو القطاع الخاص، مع ما يشكله ذلك من أعباء مالية إضافية.
