حسن الخضراوي
أفادت مصادر خاصة بأن مكتب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استقبل قبل أيام قليلة تقارير مفصلة، حول بعد محاكم عن المتقاضين بإقليم تطوان والنواحي، فضلا عن غياب المحاكم الإدارية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وغياب محكمة الاستئناف التجارية أيضا على مستوى الجهة نفسها، ما يتعارض والجودة في الخدمات العمومية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجهوية الموسعة التي يتم تنزيلها بشكل تدريجي على المستوى الوطني.
وأضافت المصادر نفسها أن إقليم تطوان لا يتوفر على محكمة تجارية ابتدائية، ما يضطر المتقاضين إلى التوجه إلى طنجة، وبعدها مرحلة الاستئناف بالمحكمة التجارية بفاس، وهو الشيء الذي يضاعف المصاريف وتكاليف التنقلات وتعويضات الدفاع لقطعه مسافة طويلة من أجل الإجراءات والجلسات وحضور المواجهات بين الأطراف المتقاضية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن جميع المتقاضين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في ملفات لها علاقة بالطعون الانتخابية أو القرارات الإدارية وإسقاط الشطط في استعمال السلطة والتعسف، يقصدون المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، ويضطرون للبحث عن محامين بالقرب من العاصمة، تفاديا لمصاريف تنقلات الدفاع، ما يتطلب التفكير في إخراج مشروع محكمة إدارية على مستوى جهة الشمال إلى الوجود، في أقرب وقت ممكن.
وذكر مصدر آخر أن تقريب الإدارة من المرتفقين يقتضي إحداث محاكم تجارية ابتدائية جديدة داخل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن محاكم إدارية ابتدائية في أكثر من منطقة، ومحكمة إدارية وتجارية استئنافية، إذ تصب هذه المشاريع المذكورة كلها في اتجاه تمكين المواطنين من الولوج إلى العدالة في ظروف ملائمة، وتحسين مناخ الأعمال والمساهمة في استقطاب الاستثمارات، فضلا عن تجويد الخدمات العمومية.
وأضاف المصدر نفسه أن قرب المحاكم من المتقاضين، يعفيهم من مصاريف مرهقة، ومشاكل التنقل لمدن أخرى بعيدة، فضلا عن التشجيع على الدفاع عن الحقوق، وكذا الرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها مؤسسة القضاء، باعتبارها من أهم ركائز التنمية، والفصل في الخلافات بالاحتكام إلى القانون والدلائل والقرائن، وفق مبدأ الحق في الدفاع لكافة الأطراف.
