مشروعا سدين بإقليم العرائش رصدت لهما ملايير الدراهم
طنجة محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن نزار بركة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، توصل أخيرا بتقارير برلمانية تطلب منه الكشف عن مصير سدود بجهة طنجة سبق أن تم الإعلان عنها خلال الحكومة السابقة، غير أنه، إلى حدود اللحظة، لا يزال الغموض يكتنف مصيرها.
وتشير التقارير إلى أنه، في إطار استمرارية سياسة السدود التي ينهجها المغرب منذ عدة عقود لإغناء البنيات المائية الوطنية، أعطى الملك محمد السادس انطلاق أشغال إنجاز سدين بإقليم العرائش هما سد دار خروفة على وادي المخازن بتاريخ 09 فبراير 2010، وسد الخروب على وادي خروب بتاريخ 11 أبريل 2014، الأول بغلاف مالي يبلغ 1.6 مليار درهم، والثاني بكلفة مالية تصل 1.5 مليار درهم. وأوضحت التقارير أن هذه المشاريع الكبرى، التي رصدت لها مبالغ مالية جد مهمة، جاءت في إطار تأمين الماء الصالح للشرب، والماء الصناعي والطاقي، وري المساحات الشاسعة من الزراعة بالتنقيط بشمال المملكة، فضلا عن فك العزلة عن الساكنة المحلية، وحماية التربة من الانجراف، وتطوير السياحة البيئية بفضل استغلال حقينة السد، مع خلق منشآت هيدروفلاحية تتماشى مع الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للدولة، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر الهادف إلى الرفع من الإنتاج، وبالتالي تحسين دخل الساكنة القروية والحد من هجرتها.
واستفسرت التقارير البرلمانية عن مآل سدي دار خروفة والخروب، والأسباب التي حالت دون خروجهما لحيز الوجود، فضلا عن ضرورة البحث عن الحلول والتوصيات التي من شأنها الحد من الإكراهات المعيقة لتطور هذين السدين بإقليم العرائش على وجه الخصوص، وجهة طنجة – تطوان- الحسيمة بصفة عامة.
وتأتي هذه التقارير في ظل تخوفات من انحسار فترة التساقطات المطرية على مستوى جهة طنجة، ما يهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي المحلي، نظرا لكون المياه تعتبر الركيزة الأساسية لتحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مع العلم أن هذا الانحسار جعل السلطات المختصة تفكر في تحلية مياه البحر كحل سيتم اللجوء إليه في حال تراجع التساقطات المطرية على غرار سنتي 2017 و2019، وما نتج عنه من تخوفات سادت صفوف الجميع.
