تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي سلمه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حول استمرار ظاهرة “الريع” في استغلال مقالع الرمال، رغم صدور قانون منظم للقطاع، أعاد ظاهرة نهب الرمال بتطوان للواجهة بقوة، بحر الأسبوع الجاري وسط تساؤلات عن مآل تقارير بالجملة، وتتبع استخباراتي للجهات الخفية المتورطة في استمرار سرقة الرمال وجني أرباح مالية خيالية طيلة السنوات الماضية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأنظار تتجه بتطوان إلى منطقة سيدي عبد السلام بجماعة أزلا، التي شهدت عبر سنوات طويلة وفي أوقات متفرقة، عمليات نهب واسعة للرمال وإحداث مقالع غير قانونية وغير مرخصة قيل إنها بالملك الخاص بالقرب من الشاطئ، حيث سبق وأحدثت الجهات المعنية خنادق عميقة لمنع وصول الشاحنات الشبح ليتم استبدالها بالدراجات النارية ثلاثية العجلات.
وأضافت المصادر عينها أن المحاسبة التي يخضع لها مسؤولون ومنتخبون وقضاة ومحامون، في ملفات متعددة، سبق وعرت بدورها على قضية نهب الرمال التي استمرت لسنوات بتطوان، وذلك في ظل ترقب وانتظار لمآل التقارير الأمنية والاستخباراتية التي تم إنجازها بخصوص تعرض منطقة سيدي عبد السلام لكارثة بيئية نتيجة سرقة الرمال، إذ رغم الحملات والدوريات التي تقوم بها السلطات المعنية، إلا أن مافيا نهب الرمال تتوقف لأيام وتعود بعدها أكثر من السابق.
ومازال مجموعة من الحقوقيين والأشخاص المهتمين بحماية البيئة بتطوان والعرائش، يصرون على المطالبة بالكشف عن مآل التحقيقات السابقة في قضايا نهب الرمال، والاعتداءات التي تعرض لها شخصان بالمدينتين بسبب تناولهما الموضوع، حيث تم الاعتداء على حقوقي بالعرائش وطعن جمعوي بواسطة سكين بتطوان من قبل مشتبه فيهما كانا على متن دراجة نارية، وسبق إلقاء القبض على أحدهما من قبل الأمن وتقديمه إلى العدالة.
وكانت الأجهزة الاستخباراتية المكلفة بجهة الشمال باشرت تحليل فيديوهات وصور تم تداولها على المواقع الاجتماعية بشكل واسع، وتوثق لنهب الرمال ليلا ونهارا بتطوان، حيث تحاول جهات ربط الأمر بالظروف الاجتماعية وتوفير فرص شغل، وذلك للتغطية على الملايين التي تذهب لجيوب الجهات المستفيدة في الخفاء بطرق ملتوية.
