المضيق : حسن الخضراوي
بعد الجدل الذي أثاره جواب وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على شكاية مهاجرين متضررين من الترخيص لمحل ضخم لغسيل السيارات بحي سيراميكا بباب سبتة المحتلة، وتحميل المسؤولية للسلطات المحلية بالفنيدق، قامت الأخيرة خلال الأسبوع الجاري، بالرد رسميا على شكايات المهاجرين المقيمين بالخارج، كونها لم ترخص للمشروع المذكور، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاتها، ورئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق، هي المسؤولة على توقيع وسحب التراخيص، ومراقبة الالتزام بمضامينها، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وحسب مصادر فإن جواب السلطات المحلية بالفنيدق، في موضوع التراخيص التي تم منحها لإقامة مشروع غسيل السيارات بحي راق بالفنيدق، يحمل المسؤولية بشكل واضح لمصالح الجماعة الحضرية التي قامت بالترخيص في إقامة لها ملكية مشتركة دون موافقة الملاك المعنيين، وهي النقطة الأساسية التي يطالب المهاجرون المشتكون بتوضيحها، عوض الحديث عن تاريخ تعرضات أو ما شابه ذلك من المساطر الخاصة بالتراخيص التي لا توجد ضمن ملكية مشتركة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المشتكين، التمسوا من السلطات الوصية، التفاعل مع شكاياتهم وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، بعدما ثبت من خلال اللجان المكلفة بالبحث وجود إزعاج وضوضاء تضر براحة السكان، والمرضى والمسنين، حيث أصبح البعض يختار كراء شقق مفروشة عند العودة للوطن لقضاء العطلة، عوض الاستقرار بشقته التي توجد فوق مشروع غسيل وصيانة السيارات.
وأضافت المصادر عينها أن المشتكين طالبوا بالكشف عن حيثيات وظروف جواب وسيط المملكة الذي حمّل مسؤولية الترخيص للسلطات المحلية، بعد تلقيهم لجواب رسمي من باشوية الفنيدق ينفي الترخيص لأي محل غسيل السيارات وأن ذلك يدخل ضمن اختصاصات الجماعة الحضرية، ورئيسها هو المخول له طبق المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، الترخيص والسحب والمراقبة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية، قامت، بفتح تحقيق في مضمون جواب وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حول شكايات مهاجرين واعتراضهم على تراخيص لمحل ضخم لغسيل وصيانة السيارات بعمالة المضيق حي سرايميكا باب سبتة المحتلة، حيث جاء في الجواب، أن السلطات المحلية بالفنيدق، هي من سلمت التراخيص خارج القوانين ودون حصول المشتكى به على موافقة في إطار الملكية المشتركة، علما أن منح التراخيص المذكورة، تتم من قبل الجماعة الترابية طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
يذكر أن المهاجرين المقيمين بالخارج، قاموا بتقديم شكايات متعددة لجميع الجهات المعنية، حول الترخيص لمحل كبير لغسيل السيارات وخدمات أخرى بحي سيراميكا الراقي بباب سبتة المحتلة، دون الحصول على موافقة السكان الذين يشملهم قانون الملكية المشتركة، لكن جواب المؤسسات المعنية كان يصب دائما في اتجاه تبريرات أخرى، في حين يطالب المشتكين بضرورة الجواب بشكل دقيق على سؤال الترخيص في غياب موافقة السكان التي تعتبر شرطا أساسيا لقبول أي تغيير أو ترخيص أو إضافة طبقا لقوانين الملكية المشتركة.
