أكادير: محمد سليماني
أثار قرار مجلس جماعة أكادير تفويت تدبير مسابح المدينة إلى الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، المعروفة اختصارا بـ«سونارجيس»، موجة غضب واسعة في صفوف الجمعيات الرياضية العاملة في مجال السباحة وفعاليات المدينة المدنية وعدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي.
واستنادا إلى المعطيات، فقد برمج المجلس الجماعي لأكادير نقطة في جدول أعمال دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري، المقرر عقدها اليوم الاثنين، تتعلق بتفويت تدبير أربعة مسابح جديدة أنجزتها الجماعة في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020-2024 إلى شركة «سونارجيس». وتتضمن اتفاقية الشراكة المتعلقة بهذه النقطة، أيضا، دعم هذه الشركة بمبلغ 200 مليون سنتيم، أي 50 مليون سنتيم عن كل مسبح. وأثار الأمر استنكار عدد من فعاليات أكادير وجمعياتها الرياضية العاملة في مجال السباحة، فيما ندد عدد من المنتخبين باتفاقية الشراكة المزمع المصادقة عليها اليوم خلال الدورة، ذلك أن الرابح الأكبر هنا هو شركة «سونارجيس» التي ستحصل على مسابح جاهزة وستعمل على فرض مبالغ مالية كبيرة للاشتراك لكل مشترك، وفي الأخير ستحصل على مبلغ 50 مليون سنتيم من مجلس جماعة أكادير عن كل مسبح من المسابح الأربعة بكل من الحي المحمدي والهدى، وأغروض والفرح بنسركاو.
وحسب المعلومات، فإن عددا من الجمعيات الرياضية النشيطة في مجال السباحة والغطس بأكادير استنكرت فرض الشركة أسعارا خيالية على الراغبين في الاشتراك للاستفادة من خدمات مسابح المدينة، خصوصا وأنها ممتلكات تم إنجازها من المال العام. وكشفت أربع جمعيات، خلال ندوة صحفية، أنها تفاجأت بتفويت تدبير مسابح الجماعة إلى الشركة، في وقت كانت، منذ حوالي سنتين، في حوار مع المجلس الجماعي بخصوص طريقة استفادة منخرطيها من خدمات هذه المسابح، غير أنها أُخبرت في آخر لقاء أن المسابح لم يعد مجلس الجماعة هو من يدبرها، بل هناك شركة عليها الحوار معها حول طريقة الاستفادة. وبعد توجه هذه الجمعيات نحو الشركة قصد الحوار معها حول طريقة الاستفادة، خاب أملها بعدما أخبرتها هذه الأخيرة بضرورة أداء واجب الاشتراك المحدد في 3640 درهما للفرد الواحد، وهو مبلغ كبير جدا، حسب الجمعيات وفعاليات المدينة، وليس في مقدور شريحة واسعة من ممارسي رياضة السباحة، والتي كانت تؤدي فقط ثمنا رمزيا قدره 50 درهما للشهر لممارسة هذه الرياضة بالمسبح البلدي الشاطئ.
ويبدو أن تفويت تدبير المسابح الرياضية التابعة لجماعة أكادير إلى «سونارجيس»، ودعم هذه الشركة بمبلغ 200 مليون سنتيم سنويا، من شأنه أن يؤثر على ممارسة هذه الرياضة بالمدينة وتقليص عدد ممارسيها، خصوصا وأن الشركة تفرض تسعيرة خيالية كواجب للاشتراك، مع العلم أن هذه المسابح الأربعة المعنية أنجزتها الجماعة من المال العام، بعد حصولها على قروض كبيرة لتمويل إنجاز مشاريع برنامج التنمية الحضرية، علما أن ذلك يتناقض والتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي بعث بها جلالة الملك إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008، والتي جاء فيها: «كما أن الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».
