عادت إلى الواجهة من جديد فضيحة تفويت عدد من المحلات التجارية في السوق المركزي «باب الأحد» بالرباط، على بعد أيام قليلة من تسليم السوق للتجار بعد عملية التهيئة والترميم التي خضع لها. وكشفت وثائق، حصلت عليها «الأخبار»، توصل عدد من المستغلين للمحال التجارية في السوق المركزي بالرباط، بإخبارات حول عودة تفويت تلك المحلات لمستغلين جدد، وهي القضية التي كانت مثار جدل واسع سنة 2015، وجرت الكثير من الانتقادات للعمدة السابق للرباط، فتح الله ولعلو، ما دفعه إلى إلغائها. وأشارت المصادر إلى ما قالت إنها «جهات في مجلس المدينة دفعت إلى إعادة تحريك القضية من جديد مع قرب نهاية ولاية المجلس الحالي، وتسليم المحال لأصحابها بعد عملية التجديد والترميم».
في هذا السياق، كشف محمد كمال، أحد مستغلي محل تجاري (رقم 43)، بالسوق المركزي بالرباط، وهو المحل الذي كان يشتغل به والده منذ 1961، أن مجلس المدينة السابق عمد إلى استغلال الظروف العائلية التي كان يمر منها بعد وفاة الوالد، وقام بتفويت المحل إلى سيدة «خارج القانون ودون احترام للمسطرة المتبعة»، مشيرا إلى أنه «بعد عدد من المحاولات التي قام بها المجلس السابق من أجل الحصول على المحل وتفويته للمستغلة الجديدة، وبعدما هدد باللجوء للقضاء، تم طي الملف والتراجع عن محاولة التفويت، وقد واظبت على تسديد واجباتي الكرائية وبعد أن مضت خمس سنوات على ذلك وبعد انتهاء الحجر الصحي ذهبت للقابض لكي أسلمه واجبات الكراء كالعادة ففاجأني مرة أخرى بعدم استلام الواجبات الكرائية بذريعة أن مجلس مدينة الرباط وقسم الممتلكات كانوا يستلمون الأموال كل هذه السنوات عن طريق الخطأ وأنهم سوف يعيدون لي تلك الأموال التي سلمتها لهم»، يشير المتحدث.
وشدد كمال على أن «المسؤولية تقع على عاتق المجلس الحالي لمدينة الرباط، الذي حاول التملص وتبعات القرار غير القانوني، بعد مراسلات وجهها هو ومستغلو عدد من المحلات التجارية بالسوق الذين تفاجؤوا بدورهم بما قيل لهم إنها قرارات سابقة بتفويت استغلالها لمستغلين جدد»، مبرزا «أن هؤلاء المتضررين يحملون العمدة الحالي، محمد صديقي، والكاتب العام للجماعة مسؤولية هذه القرارات، ويعتزمون اللجوء للقضاء، خصوصا أن الأمر يتعلق بأكثر من ثلاثة محلات حاولت الجهات المذكورة تفويت استغلالها خارج القانون».
