آسفي: المهدي الـكـرَّاوي
حصلت “الأخبار” على وثائق رسمية تعري تجاوزات خطيرة في تدبير الملك البحري وتضارب مصالح، حيث رخصت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي لابن أحد نواب عمدة المدينة باحتلال الملك البحري بشاطئ آسفي عبر تفويت بقعة رملية له على الشاطئ بدون إعلان أية سمسرة عمومية مفتوحة لكل الراغبين في الاستغلال.
وكشف قرار الترخيص الصادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبر تفويض توقيعه للمدير الإقليمي عباس سعدي تحت رقم 18/S/1/8028/3203، أنه يرخص لـ”السيد محمد سعد الطنطاوي باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا”، وهو نجل رجل الأعمال رياض الطنطاوي نائب العمدة عبد الجليل لبداوي المفوض له في قطاع النظافة والمطرح العمومي.
وكشف ترخيص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي لابن نائب عمدة المدينة باحتلال الملك البحري بشاطئ آسفي، حقائق مثيرة، حيث إن القرار الصادر باحتلال الملك العمومي البحري، حدد إتاوة سنوية هزيلة مقابل هذا الاستغلال لبقعة أرضية على شاطئ مدينة آسفي، حيث حددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المقابل المالي لعملية الاستغلال بمبلغ 2160 درهما في السنة ما يعادل 180 درهما شهريا، تقتسم 50 بالمائة منها لفائدة الخزينة العامة للمملكة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري، حيث لن تستفيد خزينة المملكة وفق هذا التفويت سوى من 90 درهما شهريا.
وكشفت معطيات من داخل قسم التعمير بمجلس مدينة آسفي أن المستفيد من هذا التفويت باحتلال الملك البحري تقدم الأسبوع الماضي بطلب الترخيص له بالبناء، في حين أن محضر تسليم ممتلكات ومرافق شاطئ آسفي بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والجماعة الحضرية لآسفي طبقا للدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لا يتضمن اسم محمد سعد الطنطاوي ولا أية إشارة لمساحة البقعة المرخص له باحتلالها حيث حصرت وزارة التجهيز جرد المستغلين في 11 شخصا فقط يستغلون قرابة ألف متر مربع مقابل 20 ألف درهم فقط سنويا.
وفي موضوع ذي صلة أصدرت سلطات مدينة آسفي أمرا بتوقيف الأشغال فوق بقعة رملية أخرى مساحتها 450 مترا مربعا تتواجد داخل شاطئ مدينة آسفي، حيث قامت لجنة مختلطة يترأسها رئيس الدائرة الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثالثة عشرة وتضم ممثلين عن الوقاية المدنية والوكالة الحضرية، بزيارة ميدانية تم خلالها ضبط عدد من التجاوزات في قوانين التعمير.
وكشفت معطيات ذات صلة أن وزارة التجهيز رخصت في الفترة الانتقالية بعد سحب اختصاص تدبير شاطئ آسفي من يدها لابن برلماني سابق بتشييد مقهى ومطعم وناد بحري فوق بقعة من الكثبان الرملية تصل مساحتها إلى 450 مترا مربعا داخل شاطئ آسفي مقابل سومة كرائية هزيلة لا تتعدى 3440 درهما في السنة.
وأوردت الأنباء ذاتها أن المستفيد من بناء مقهى فوق رمال شاطئ آسفي قام بالبناء الصلب عكس بنود رخصة البناء المسلمة له من قبل جماعة آسفي، لكن الخطير، يقول مصدر من وكالة “راديس”، أن المعني بالأمر، وبترخيص من جماعة آسفي، باشر أشغال البناء فوق تجهيزات تحتية عمومية تتعلق بمحطة للصرف الصحي وأخرى للماء الصالح للشرب، وفي مكان مهدد بانزلاق التربة والأحجار من أعلى الجرف الصخري للشاطئ.
