علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تمكنت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، من توقيف أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
وكان المشتبه فيهم يوهمون الضحايا بأنهم يعتزمون بيع سيارات ومركبات عن طريق نشر إعلانات على المواقع الإلكترونية، قبل أن يعمدوا لسلبهم مبالغ مالية يحصلون عليها على سبيل التسبيق عبر وكالات تحويل الأموال.
وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه فيهم بمدينة طنجة، حيث أظهرت عملية تنقيطهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن الدار البيضاء وأصيلة وطنجة والداخلة ومكناس، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز ستة هواتف محمولة و50 شريحة إلكترونية هاتفية، يشتبه في كونها تستخدم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وشددت المصادر على أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وكانت قضية مماثلة، مرتبطة بالنصب عبر الشبكات الاجتماعية، قد عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، حين أوقفت شخصين في وقت سابق، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال. وكان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض الضحايا للنصب والاحتيال، بعد أن يتم إيهامهم بواسطة إعلانات منشورة على الأنترنت بأنهما يعتزمان تأجير مساكن ومحلات تجارية وهمية بمدينة طنجة مقابل مبالغ مالية.
وسبق أيضا لهذه المصالح أن أوقفت شبكة مختصة في الترويج لبعض المنتجات على «فايسبوك»، حيث تقوم باستقطاب الضحايا، بغرض سرقتهم، وهو الأمر الذي جعل الأمن يتحرك بعد ورود شكايات في الموضوع، وفي ظل ارتفاع وتيرة الإجرام باستعمال الشبكات الاجتماعية.
طنجة: محمد أبطاش
