خريبكة: مصطفى عفيف
قرر ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، أول أمس (الأربعاء)، إيداع أربعة أشخاص من ضمنهم امرأة، رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار إحالتهم على هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة نفسها، بعدما تابعتهم النيابة العامة بالنصب والاحتيال والإقراض بفائدة وتسلمهم شيكات على سبيل الضمان وممارسة عمليات الائتمان من غير اعتماد قانوني، بوضع أموال والابتزاز والتهديد طبقا للقانون الجنائي والفصول 317/316 من مدونة التجارة، والمواد 21/16 من القانون المنظم للائتمان والهيئات التي في حكمها.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية خريبكة، أوقفت المتهمين الأربعة، يتزعمهم المتهم الرئيسي الذي يمتلك محلا لبيع الأثاث المنزلي بوسط خريبكة، وذلك بناء على تعليمات وكيل الملك الذي أسند مهمة البحث في هذه القضية إلى الدرك عوض الأمن الوطني، خاصة بعدما سجلت النيابة العامة تزايدا في عدد القضايا المعروضة عليها بخصوص الشيكات بدون رصيد، بحيث يتضح كل مرة أن ضحايا تلك الملفات غالبا ما يدعون أنهم قاموا باقتراض مبالغ مالية وليس شراء أثاث منزلي كما يدعي الشخص الذي قدم الشيك، ليتكرر السيناريو نفسه بداية الأسبوع، بعدما تمت إحالة ملف شيك بدون رصيد، وأن الشخص الذي قدم الشكاية يدعي أن صاحبته اشترت منه مجموعة من الأثاث المنزلي، لكن بعد البحث معها تبين أنها اقترضت من المشتكي مبالغ مالية بفوائد، الأمر الذي جعل وكيل الملك يأمر عناصر الدرك بالتحقيق، حيث أسفرت العملية عن الوصول إلى هوية المشتبه فيهما ليتم إيقافهما بعد مداهمة محل تجاري بمدينة خريبكة، مخصص لبيع الأثاث المنزلي.
