الأخبار
أفادت مصادر أمنية بأن عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بوادي زم تصدت مرة أخرى لـ«مافيا» الابتزاز الجنسي، التي اشتهرت بها المدينة خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من إيقاف شخص من أصحاب السوابق القضائية وملاحق بمذكرات بحث على الصعيد الوطني، يتزعم إحدى هذه الشبكات المتخصصة في تصوير المواطنين عبر الدردشات الجنسية الساخنة، وابتزازهم لاحقا في أموال ومبالغ مالية ضخمة، مقابل عدم فضحهم. كما جر المتهم زوجين شابين إلى التحقيق والاعتقال، بعد أن انخرطا في إنفاذ عمليات الابتزاز وصرف التحويلات المالية التي ترد من الضحايا الخاضعين للابتزاز بإحدى الوكالات المملوكة لهما بتراب مدينة بن جرير، من أصل أربع وكالات لتحويل الأموال تعود إليهما بجهة مراكش، حيث كانا يخصمان مبالغ مهمة من هذه الأموال كمستحقات ويحولان الباقي إلى متزعم الشبكة بوادي زم.
وحسب مصدر أمني دائما، تمكنت عناصر الشرطة بوادي زم، مساء الأحد الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و35 سنة، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية وامرأة وزوجها، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز الجنسي.
وحسب المصدر الأمني نفسه، تشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه الأول، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في استدراج ضحاياه إلى مكالمات فيديو وتصويرهم في وضعيات مخلة، ثم مطالبتهم بمبالغ مالية نقدية وبالعملة الرقمية المشفرة، مقابل عدم نشر هذه المحتويات، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المكثفة عن تحديد هويته واعتقاله بمدينة وادي زم.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الأول من حجز ثلاثة هواتف نقالة تضم محتويات رقمية توثق لعمليات الابتزاز الجنسي، كما تم حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونهما من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
ومكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من إيقاف المشتبه فيه الثاني وزوجته بمدينة بن جرير، وهما مسيرا أربع وكالات لتحويل الأموال، يشتبه في قيامهما باستخلاص المبالغ المالية التي كان يتوصل بها المعني بالأمر من ضحاياه، مقابل حصولهما على جزء منها، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على هاتفين نقالين يتضمنان أدلة رقمية على علاقتهما بهذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، وتحديد باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
