شوف تشوف

الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

تفكيك شبكة لسرقة الأسلاك الكهربائية بتطوان

 

مقالات ذات صلة

 

التحقيق مع 9 مشتبه فيهم وحجز مسروقات ومعدات

 

تطوان: حسن الخضراوي

 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، أول أمس الأحد، من إيقاف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 15 و38 سنة، من بينهم خمسة قاصرين وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك النحاسية والكهربائية، وإتلاف ممتلكات ذات منفعة عامة.

وحسب مصادر، فإن المعطيات الأولى الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المتهمين في ارتكاب عدة عمليات سرقة، استهدفت على الخصوص الأسلاك المتصلة بالمولدات الكهربائية العمومية، وكذا الأسلاك النحاسية الخاصة بالشبكات الهاتفية، وذلك بمدن تطوان، مرتيل والمضيق، حيث سبق تسجيل شكايات من قبل المؤسسات العمومية المعنية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة مكنت من تحديد هويات المشتبه فيهم واعتقالهم في حالة تلبس بحيازة جزء من متحصلات عمليات السرقة، عبارة عن أسلاك نحاسية وكهربائية ومعدات تستغل في تحويل التيار الكهربائي. فيما أسفرت عمليات التفتيش التي تمت بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن حجز ما يقارب 40 كيلوغراما من الأسلاك النحاسية والكهربائية، بالإضافة إلى مقص حديدي من الحجم الكبير يستغل في قطع الأسلاك، ومجموعة من الأسلحة البيضاء، ومعدات كهربائية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالأظناء تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة إلى القاصرين، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالدائرة الاستئنافية بتطوان، وذلك من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

وكانت العديد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالشمال اشتكت من أعطاب متكررة تصيب شبكات الكهرباء والهاتف، وتؤدي إلى تعطيل خدمات عمومية، نتيجة تخريب معدات ذات منفعة عامة، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية المختصة لفتح تحقيق في الموضوع، حيث تم كشف حيثيات وظروف الملف خلال وقت وجيز، وتم إيقاف المتهمين وحجز معدات وأسلاك نحاسية، في انتظار الانتهاء من إجراءات البحث والتقديم أمام العدالة، للفصل في التهم كمخول وحيد لذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى