شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

تفكيك شبكة لترويج المخدرات والخمور بأكادير

الأمن يحجز 7 كيلوغرامات من الشيرا ومبالغ مالية وأسلحة

الأخبار

مقالات ذات صلة

في إطار المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، أطاحت تحريات أمنية أنجزتها مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير، بتنسيق مع عناصر «الديستي»، بشبكة متخصصة في ترويج المخدرات والخمور غير المرخصة، تتكون من أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية المتعددة، بينهم متهم متابع بمذكرات بحث على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي والأمن الوطني بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة والخمور والضرب والجرح.

وأسفر التدخل الأمني، الذي تم على مستوى مدينة أكادير ومناطق ريفية مجاورة لها، عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء، ومبالغ مالية مهمة يرجح تحصيلها من عمليات ترويج الممنوعات.

وضمن تفاصيل رسمية، وردت في بلاغ للمصالح الأمنية بولاية أكادير، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أول أمس الخميس، بتنسيق مع مصالح المنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة  أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و56 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والخمور بدون ترخيص.

وأفاد المصدر نفسه بأن توقيف المشتبه فيهم جرى في عمليات أمنية مسترسلة تم تنفيذها بكل من مدينة بيوكرى والمنطقتين القرويتين «واد الصفاء» و«تينكوري» بإقليم اشتوكة أيت باها، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز كميات من المخدرات، عبارة عن سبع كيلوغرامات من مخدر الشيرا و75 كيلوغراما من القنب الهندي و30 لترا من مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء ومبالغ مالية مهمة من عائدات الاتجار في المخدرات.

وأظهرت عملية التنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني، حسب المصدر نفسه، أن أحد المشتبه فيهم كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون ترخيص، والضرب والجرح.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى