لا حديث بإقليم سيدي قاسم خلال الأسبوع الجاري، سوى عن تفجر فضيحة تزوير رخص السياقة بجميع أصنافها بمنطقة اشراردة، من طرف عصابة إجرامية متخصصة في التزوير وبيع رخص السياقة الجاهزة، مقابل عمولات مالية بلغت قيمتها 5000 درهم عن كل رخصة سياقة، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي قاسم، وبتنسيق مع المصالح المعنية بولاية أمن القنيطرة، من إلقاء القبض على كافة المتورطين في عمليات التزوير، والذين بلغ عددهم ثمانية أشخاص، من ضمنهم مالك مؤسسة لتعليم السياقة، بعدما جرى حجز الهواتف النقالة للمعنيين، والوصول إلى عدد من التسجيلات والمراسلات التي تؤكد تورط الموقوفين.
وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار»، فإن مواطنا يتحدر من الجماعة القروية «زيرارة» المحاذية لمدينة سيدي قاسم، كان السبب الرئيسي في فضح نشاط الشبكة الإجرامية المذكورة، بعدما سلم في وقت سابق مبلغ 5000 درهم إلى أحد السماسرة القاطنين بمنطقة اشلحيات الموجودة ضمن النفوذ الترابي لمدينة سيدي قاسم، من أجل تمكينه من رخصة السياقة من نوع (E)، المطلوبة لسياقة الشاحنات، دون عناء المرور بالإجراءات المسطرية المعمول بها، وهو ما تم بالفعل بعدما تم تمكينه لهاته الغاية من وصل مؤقت (مزور)، قبل أن يتقدم لمصلحة التسجيل بهدف استخراج رخصة السياقة، ليتفاجأ بعدم ورود اسمه ضمن لائحة المعنيين بالحصول على رخص السياقة، ليدخل في شنآن مع الموظف المكلف بمصلحة تسليم رخص السياقة بالمديرية الإقليمية للنقل واللوجيستيك، هذا الأخير الذي سارع إلى إشعار المصالح الأمنية التي حلت على الفور بالمصلحة المعنية، ليتم على الفور فتح تحقيق في الموضوع بتعليمات مباشرة من النيابة العامة.
وأكدت مصادر الجريدة أن عدد الموقوفين على ذمة القضية التي باتت تستأثر باهتمام مهنيي قطاع النقل بمنطقة الغرب بلغ كحصيلة أولية ثمانية أشخاص، قررت بشأنهم النيابة العامة المختصة متابعة شخصين يقطنان بالجماعة القروية «زيرارة» في حالة سراح، في وقت تقرر إيداع البقية رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد قضائهم لإجراء الحراسة النظرية لفائدة البحث، في أفق عرضهم على أنظار العدالة من أجل ترتيب الجزاءات القانونية، وسط مطالب للمصالح المركزية بوزارة التجهيز والنقل بالعمل على إيفاد لجان تفتيش مركزية إلى منطقة الغرب، من أجل افتحاص كافة ملفات طلبات الحصول على رخص السياقة بجميع أصنافها، سيما على مستوى إقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم.
