مصطفى عفيف
لازال مشكل احتلال الملك العمومي على مستوى شارع الحسن الثاني بالحي الحسني ببرشيد يشكل نقطة سوداء غير مسبوقة من طرف عدد من نقاط بيع مواد البناء التي يحتل أصحابها الرصيف والمساحات المخصصة لمناطق خضراء في تحد سافر للقانون، الأمر الذي جعل المواطنين يتقاسمون الطريق العام مع السيارات والشاحنات، وهي وضعية جعلت سكان المدينة وبعض الفعاليات يدقون ناقوس الخطر، في أكثر من مناسبة، إزاء الفوضى التي يتسبب فيها أصحاب محلات بيع مواد البناء بطريق الكارة الذين استولوا على الرصيف بأكمله، وجعلوا المارة يقتسمون الطريق العام مع السيارات والشاحنات، وهي الفوضى التي ساهم فيها بعض المقربين من مراكز القرار بالمدينة، الذين استغلوا علاقتهم بمختلف الأجهزة وشرعوا في تفريخ نقط بيع مواد البناء بدون رخص.
يأتي هذا في وقت يعرف قطاع الحي الحسني، على مستوى الملحقة الإدارية الخامسة، انتشار البناء المخالف للضوابط المعمول بها في مجال التعمير، بعدما أقدم البعض على استغلال غياب المراقبة والقيام بالبناء العشوائي وتقسيم البنايات وتحويلها إلى ما يشبه عمارات سكنية وفتح محلات تجارية خارج المساطر المعمول بها ولا تستجيب لأي معيار أو تصميم هندسي، ولا تتوفر على شروط السلامة.
كل هذه المشاكل تقع في غياب أي تدخل من لدن الجهة المختصة، خاصة في الفترة الأخيرة، حيث يعرف ملف مشكل البناء العشوائي وتقسيم الطوابق وبيعها للغير بتنازلات بالحي الحسني تزايدا ملحوظا بعد تدخل لوبي مختص في الوساطة والبيع والشراء لاستغلال الوضعية القانونية للعقار، والذي لازال معروضا أمام أنظار المحاكم، بعد الترامي عليه من طرف المجالس السابقة وتحويله إلى مشروع لقاطني دور الصفيح.
هذه المشاكل حولت المنطقة، في أشهر قليلة، إلى بؤرة للبناء العشوائي وتفريخ نقط بيع مواد البناء بدون تراخيص، ما عجل ببعض الجهات إلى إعداد تقرير مفصل مرفق بالصور ووضعها على مكتب المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في ما وصفته المصادر نفسها بتورط بعض المسؤولين في غض الطرف عن بعض المنتخبين الذين حولوا الملك العمومي إلى ملك خاص.
