علم، لدى مصادر متطابقة بالصويرة، أن مسؤولي المجالس المنتخبة بالصويرة بادروا إلى إطلاق مشاريع تنموية مهمة ظلت في طي النسيان رغم إقرارها في دورات رسمية ورصد وزارتي الداخلية والمالية مبالغ مالية مهمة لإنجازها، دون أن ترى النور لأسباب مجهولة. وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الإنزال المكثف لرجال مفتشية وزارة الداخلية بالمدينة لإخضاع مجالسها المحلية لتفتيشات معمقة ودقيقة، خاصة المجلسين البلدي والإقليمي بالصويرة، تسبب في استنفار غير مسبوق وسط هذه المجالس من أجل الإفراج عن مشاريع تنموية في غاية الأهمية، ظلت معطلة لأكثر من سنة ونصف رغم جاهزية الدراسات والصفقات المرتبطة بها.
وبدا لافتا أن رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، الذي تأخر، مساء أول أمس الأربعاء، عن الالتحاق بحفل خصص لتكريم متقاعدي العمالة والمجلس الإقليمي ترأسه عامل الإقليم، حيث تسبب هو وكاتبته في خرق البروتوكول وإرباك فقراته، ظل يسوق لخطاب المظلومية في مواجهة الانتقادات الشعبية وفضائح التدبير المتعددة التي فجرتها «الأخبار» أخيرا في وجهه، حيث بات يسارع الزمن لإطلاق مشاريع تناهز قيمتها المليار ونصف المليار سنتيم، حجر عليها لمدة سنة ونصف.
وهرول الرئيس إلى الإفراج عن مشروع ترميم وبناء مجازر بكل من أسواق جماعتي أقرمود وأحد الدرى الذي يعتبر أكبر أسواق إقليم الصويرة، حيث رصد لإنجازهما نصف مليار. كما بادر إلى الإفراج عن مشروع مجمع الصناعة التقليدية بالجماعة الحضرية الحنشان، والذي كان موضوع شكايات متواترة للسكان والمهنيين.
وذكرت مصادر خاصة بـ«الأخبار» أنه ينتظر أن تخضع هذه الصفقات لافتحاص شامل حول أسباب التأخر في إنجازها، إلى جانب مشاريع تنموية أخرى مثيرة للجدل، رصدت لها وزارة الداخلية حوالي 3 ملايير من أجل إنجازها بموجب اتفاقيات رسمية، قبل أن تلغي مصالح الداخلية ذاتها هذه الاعتمادات من ميزانية المجلس الإقليمي بسبب عدم صرفها والالتزام بتنفيذ المشاريع المرتبطة بها، وتتعلق هذه الأوراش بمشروع الإنارة العمومية الذي رصد له مليون درهم، ومشروع الإنارة العمومية بالمدينة العتيقة (9 ملايين درهم)، تهيئة الأرصفة بالمدينة (20 مليون درهم)، تهيئة أرصفة حي الملاح (10 ملايين درهم)، ترميم أسوار حي الملاح (37 مليون درهم) وتأهيل القاعة المغطاة (10 ملايين درهم).
وارتباطا بمسلسل التفتيشات التي باشرتها مفتشية وزارة الداخلية بالصويرة قبل عشرة أيام، حلت لجنة من المفتشين بالجماعة الحضرية للصويرة، حيث طلبت من الرئيس الجباري المنتمي لحزب الأحرار تحضير ملفات مرتبطة بتدبير المجلس خلال الولاية السابقة التي كان يترأسها محماد الفراع، وكذا فترة تدبيره للمجلس طوال الثلاث سنوات الماضية. وقالت مصادر خاصة لـ«الأخبار»، إن مفتشي العدوي طالبوا الرئيس بالإجابة عن حوالي 24 ملفا ستشكل موضوع الافتحاصات، وتتعلق بالصفقات وقطاع التعمير والترخيصات وغيرها، في الوقت الذي أكدت المصادر أن تفتيشات العدوي تستهدف بشكل رئيس ولاية الفراع وتحديدا بعض التفويضات التي أثارت الجدل في عهده، خاصة المرتبطة بالصفقات التي كان يدبرها رئيس المجلس الإقليمي الحالي، حيث كان يشغل نائبا للفراع ومساعده الأيمن في تدبير مجال الصفقات بموجب تفويض رسمي، حسب مصادر الجريدة.
وبالنظر إلى بعض الاختلالات التي سجلت في عهد الولاية السابقة، لم تستبعد بعض المصادر من داخل المجلس البلدي بالصويرة أن تفجر التحقيقات التي يباشرها رجال العدوي فضائح بالجملة.
