تفاهمات تحت الطاولة تحفظ هيمنة «موخاريق» على تعاضدية التعليم

تعقد التعاضدية العامة للتربية الوطنية هذا الأسبوع جمعها العام السنوي لتدارس التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما. الجمع العام مكون من مناديب المنخرطين الذين تم «انتخابهم» بالاقتراع المباشر سنة 2022، في انتخابات لم تحمل أي جديد سواء على مستوى التيار المهيمن تاريخيا على هذا المرفق العام والهام، أو على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها التعاضدية لمنخرطيها.

 

 

المصطفى مورادي

يتساءل العديد من المتتبعين للشأن التعاضدي عن سر الصمت الرهيب الذي تضربه كل النقابات والتنسيقيات، دون استثناء في ذلك، بخصوص الوضعية المزرية التي تعرفها كل مرافق التعاضدية بقطاعيها التعاضدي والاجتماعي، في الوقت الذي لا تتردد نفس النقابات والتنسيقيات في شل كل المؤسسات التعليمية حين يقدم استفسار لأستاذ.

 

الملف «الغائب» في كل البيانات

كما لا تعدم نفس الهيئات في بيانات وطنية قاموسا من التنديد والاستنكار والشجب حول قضايا ثانوية وبسيطة يمكن معالجتها بقليل من التواصل الفعال وبرصيد محترم من الوعي النقابي الذي ضعف منسوبه بشكل جلي.

هذا استنتاج مصدره جرد بسيط لبيانات وبلاغات النقابات والتنسيقيات للسنين الأخيرة، حيث يعجز لسانها عن تقديم أي موقف مما يقع داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية. بل من النقابات والتنسيقيات من هو ممثل داخل الجمع العام للتعاضدية، ورغم ذلك لم يفكروا إطلاقا في تعميم التقارير المالية والأدبية للتعاضدية، في الوقت التي تجدها تستنكر التكتم عن تفاصيل الحوار حول النظام الأساسي بدعوى أن هذا الأخير شأن يمس كافة نساء ورجال التعليم وأن المعلومة حق يكفله الدستور. ألا يسري ذلك على أموال المنخرطين والمنخرطات من نساء ورجال التعليم وذويهم؟

ومن أبرز صور التناقض بين الخطاب والممارسة، يرى متتبعون، عدم الإعلان للمنخرطين عن تقرير لجنة المراقبة، التي تتألف من مناديب التعاضدية من غير أعضاء المجلس الإداري. فهل يعقل أخلاقيا أن يتم التصويت على مندوب من أجل الإشراف على تتبع حسن سير التعاضدية، فإذا به يتستر عن تقرير المراقبة التي يفترض أنه يقوم بها لمختلف مرافق التعاضدية ولكل مجالات اشتغالها، سواء على المستوى المالي أو التدبيري أو اللوجيستسكي؟ أليس من واجب هذه اللجنة ومن كافة المناديب أن يعلنوا للشغيلة التعليمية عن حجم المصاربف بالتعاضدية وأوجه صرفها، وعن أسباب التأخر في تسوية ملفات المرض، وعن اللائحة الاسمية للتوظيفات وعن علاقاتهم مع أعضاء المجلس الإداري وعن أسماء الشركات التي تتعاقد معها التعاضدية وحصة أقرباء أعضاء المجلس الإداري في رساميلها؟

ألم يكن حري بهذه النقابات والتنسيقيات في خضم ما سمته بالحراك التعليمي أن ترفع شعار تخليق التعاضدية في هذه المرحلة؟ ألم يكن حري بالنقابات والتنسيقيات أن تطالب بحضور ممثليها لأطوار الجمع العام للتعاضدية؟ ألا تقتضي الشفافية والعمل بمقتضيات إبراء الذمة توجيه الدعوة للنقابات والتنسيقيات والجمعيات المهنية بالقطاع إلى حضور أشغال الجمع العام بصفتهم ملاحظين فقط؟

من النقاط الواردة في جدول أعمال الجمع العام، الذي سيعقد في أحد الفنادق الفخمة بمدينة اكادير، تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري، الجهاز التقريري للتعاضدية. وبخصوص هذه النقطة، فإن الاتصالات واللقاءات والمساومات قائمة على قدم وساق داخل النقابة المهيمنة على التعاضدية من جهة، وبين أعضاء من نقابات أخرى من جهة أخرى في محاولة للظفر بمقعد في هذه الهيأة ما دامت تجارب السنوات الانتدابية السابقة أثبتت أن العضوية في المجلس الإداري للتعاضدية لا تعني تبوؤ مقعد من المسؤولية في خدمة الشأن التعاضدي، وإنما هو وسيلة لتحقيق مكاسب مادية، من قبيل التعويضات السخية عن كل لقاء للمجلس وغيره، واعتبارية كتوظيف الأقارب وخلق قنوات لمصالح من نوع خاص. سيكون للملحق التربوي لجريدة الأخبار عود لمتابعة مجريات الجمع العام الذي سينعقد على صفيح ساخن، خاصة أن رئيس التعاضدية معني بالثلث الخارج.

فهل سيزهد ميلود معصيد في هذا المنصب، خاصة أنه يراكم مهام كثيرة نقابيا وبرلمانيا؟ أم أن انعكاسات التعاضدية المحتملة على الوضع الاجتماعي الحاصل ما بين سنة 2013 إلى 2023 سيكون له القول الفصل؟

 

وتستمر هيمنة النقابة الواحدة

على مستوى الخدمات الاجتماعية، والتي تعني حسب أدبيات التعاضدية، كل الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية من عيادات الأسنان ومصحات ومختبرات التحاليل ومخيم الأيتام. في هذا المجال، نذكر بحجم الاختلالات التي كنا نرصدها بشكل مستمر ضمن هذا الملحق، سواء تعلق الأمر بصفقات الأدوية بملايين الدراهم التي حامت حولها شبهات كثيرة وخاصة تلك المتعلقة بتاريخ الصلاحية، أو المعدات التي تم اقتناؤها ولا تحتاجها عيادات الأسنان، بل لم يتم التعبير عن الحاجة إليها، أو الطرق الغامضة التي كان يتم بها كراء مقرات عيادات الأسنان وتأهيلها. إلى جانب ذلك كله، تم إغلاق العديد من المنشآت الاجتماعية الحيوية والتي كانت تؤمن خدمات مهمة للمنخرطين والمنخرطات.

نذكر هنا، إغلاق مصحة الجراحة والتوليد والمصحة المتعددة التخصصات بالدار البيضاء ومصحتي التوليد والجراحة بكل من طنجة ووجدة. والآن، تؤكد لنا مصادرنا الموثوقة، أن العمل جار من أجل التخلص من مختبر للتحليلات الطبية بمدينة الدار البيضاء الذي يعتبر آخر منشأة متبقية، وذلك بالترويج لمغالطات عن وضعية هذه المنشأة وعن العاملين بها. وهي نفس الأساليب التي استعملت في إغلاق المصحات المذكورة سابقا، وروج لها الرئيس معصيد في اجتماع صاخب خلال السنة الجارية بأحد الفنادق بمراكش عن عيادات الأسنان التابعة للتعاضدية، حيث كان يسعى إلى أخذ الشرعية من أطباء الأسنان للتخلص من هذه المنشآت.

السؤال هنا الذي ينبغي أن يطرح بعد عقد من ترؤس معصيد للتعاضدية هو: لمصلحة من تمت هذه الإغلاقات؟ ماذا استفاد منها نساء ورجال التعليم؟ الوحيد المؤهل للإجابة عن هذه الأسئلة هو الرئيس معصيد. كما عليه أن يقدم إجابات للمنخرطين والمنخرطات حول الحريق الذي نشب فجأة الصيف الماضي في مختبر التحليلات الطبية بالدار البيضاء، وهل تم التوصل بالمشتريات في إطار صفقة المواد الطبية المستعملة في التحاليل المخبرية والتي يتداولها الخاص والعام، وعن أن كانت الخدمات تقدم بهذا المختبر لغير لمنخرطين وكيف يتم استخلاص المصاريف منهم وفي أي باب من الميزانية يتم تسجيلها وهل القانون المحاسبة يسمح بذلك؟

إذ لا يعقل تماما، أن يكون الرجل مسؤولا أولا بالتعاضدية، وهي صفة تمثيلية، ولم يقدم تصريحا او توضيحا واحدا خلال عشر سنوات في هذا الشأن لنساء ورجال التعليم. نفس الملاحظة يتم تسجيلها بصفته كاتبا عاما لنقابة تعتبر نفسها الأكبر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية وبصفته ممثلا للطبقة العاملة بمجلس المستشارين ولم يرصد له أي تصريح في شأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

نافذة:

النقابات تستنكر تستر الوزارة على النظام الأساسي ولكنها تتستر على التقارير المالية والأدبية لتعاضدية مسؤولة عن صحة كل موظفي القطاع

 

//////////////////////////////////////////////////////////////

عن كثب:

 

الكرامة تعني جودة الخدمات الصحية أيضا

 

نافذة:

اختصرت التنسيقيات والنقابات «الكرامة» في الزيادات ولم تتساءل عن مصير المليارات من الاقتطاعات التي يفترض أن تقدم لها خدمات اجتماعية وصحية تليق بها

 

رغم «التيه المطلبي» الذي يعيشه قطاع التعليم منذ ثلاثة أشهر ظل ملف التعاضدية غائبا تماما، الأمر الذي يعني ببساطة وجود تفاهمات تحت الطاولة بين النقابات من جهة، وبين الحكومة من جهة ثانية، خصوصا أن النقابة التي تحتكر هذا الملف طيلة سنوات، كانت السباقة لدعم الوزارة منذ النسخة الأولى للنظام الأساسي. والسؤال هو لماذا انشغلت النقابات وتنسيقيات الموظفين بالزيادات وصمتت عن مصير مليارات الاقتطاعات السنوية التي تطال رواتبهم؟ كيف لمن يربط كرامته بزيادة راتبه ولا يهتم بواقع الجهاز المسؤول عن صحته؟ هل لا يزعج «المضربون» اليوم أن تذهب الاقتطاعات السنوية الإجبارية لجيوب زمرة من النافذين؟

لا نتحدث هنا من فراغ، إذ يكفي استمزاج عينة من المنخرطين والمنخرطات بالتعاضدية، وهم كل موظفي القطاع، لمعرفة حجم الإحباط والمعاناة اتجاه الخدمات المقدمة داخل التعاضدية. يكفي الدخول إلى الموقع الالكتروني للتعاضدية لمعرفة رداءة الخدمة وضعف التواصل.

أما عن الممثليات الجهوية، فمنها ما لا يصلح تماما لاستقبال المنخرطين والمنخرطات لضيقه أو لغياب التجهيز المناسب. بنية الاستقبال بهذه الممثليات لا يمكن أن توصف إلا بالمتخلفة تماما مع بعض الاستثناءات القليلة. والبدء هنا بالتوقيت المعمول به، والذي لا يأخذه نمطا موحدا بكافة الممثليات.

وهنا نعيد التذكير بكون إدارة التعاضدية عاجزة تماما عن أخذ المبادرة. فمديرها، ورغم تقاضيه أجرا شهريا يعادل ذلك الذي يتقاضاه رئيس الحكومة، لم يقدم إضافة تذكر للتعاضدية سواء على مستوى الهيكلة، أو على مستوى الموارد البشرية أو فيما يخص تجويد الخدمات على المستوى النوعي. فما معنى أن يستمر أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة في بذل الجهد والوقت في إجراءات يمكن للتعاضدية أن تتكلف بها؟ وما معنى أن يستمر الأيتام والارامل في تجرع عناء الذهاب والإياب بحثا عن جواب عن منحة هزيلة؟ لماذا لا يتم التفكير في رفع هذه المنح والتعويض عن ملفات المرض، بدلا من أن تستمر التعاضدية في منح المنخرط 5 دراهم كتعويض عن بعض العمليات.

أما عن الموارد البشرية فذلك حديث ذو شجون. رغم كل الملاحظات التي سبق أن ابدتها المفتشية العامة للمالية، ورغم فصول القانون المنظم للتعاضدية فإن توظيف أقارب أعضاء المجلس الإداري عرف منحى تصاعديا خلال العشرية الممتدة من 2013 إلى 2023. فهل من محض الصدفة أن يتم توظيف ابن امينة المال السابقة وصهر رئيس التعاضدية وأبناء وبنات أعضاء بالمكتب التنفيذي وبالمجلس الإداري وعلى اختلاف انتماءاتهم النقابية؟

بالتأكيد لا، فالأمر يدخل أولا في باب فساد التدبير ويندرج ثانيا في إطار الريع. ليس هذا هو المظهر الوحيد للريع داخل التعاضدية.

فوضعية العديد من المسؤولين بهذا المرفق تغيرت بشكل كلي على ما كانوا عليه سنة 2013. سؤال لا بد للرئيس، باعتباره ممثلا لنساء ورجال التعليم على عدة واجهات تعاضديا ونقابيا وبرلمانيا.

نصف ذلك بالخيال، لأنه هل يمكن أن تكون علاقة الرئيس بمرؤوسيه مبنية على الإتاوات؟ وهل يكون التوظيف لا علاقة له بالكفاءة بل بشروط أخرى؟ وما علاقة هذه الشروط بكون غالبية الذين يتم توظيفهم بالتعاضدية من مدينة مغربية بعينها؟ وما هي المسلكيات التي يتم اعتمادها في القبول للتدريب بالتعاضدية المفضي للتوظيف؟

فلا يعقل تماما، أن يكون الرجل مسؤولا أولا بالتعاضدية، وهي صفة تمثيلية، ولم يقدم تصريحا او توضيحا واحد خلال عشر سنوات في هذا الشأن لنساء ورجال التعليم. نفس الملاحظة يتم تسجيلها بصفته كاتبا عاما لنقابة تعتبر نفسها الاكبر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية وبصفته ممثلا للطبقة العاملة بمجلس المستشارين ولم يرصد له أي تصريح في شأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////

 

رقم:

 

300

عاد الجدل حول التأمين المدرسي إلى الواجهة ، في خضم النقاش الدائر حول التعليم. فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ضعف خدمات التأمين المدرسي. مؤكدا أن التأمين المدرسي يعتبر من المرتكزات التي يقوم عليها بناء مدرسة تسودها الطمأنينة والأمن. وذلك بتأمين جميع المتعلمين ضد أهم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها وسط فضاء المؤسسات التعليمية أو خارجها خلال أنشطة الحياة المدرسية. فيكون دوره بالتالي مهما على أولياء أمور التلاميذ من التبعات المالية التي تتطلبها العلاجات والعمليات الطبية التي تستدعيها هذه الحالات. وذكر أن الآلاف من التلاميذ في التعليم العمومي والخصوصي يضخون سنويا بشكل إجباري عند بداية كل موسم دراسي مبالغ مهمة في جيوب الشركات المكلفة بالتأمين المدرسي، دون التعرف على مقتضيات وشروط عقد التأمين. وأكد أنه في المقابل لا يتعدى مبلغ التعويضات عن الحوادث المدرسية في أخطر الحالات حوالي 300 درهم. وهو مبلغ هزيل جدا، مقارنة بما تتم مراكمته سنويا من أموال، وبعدد الحوادث المدرسية المحدود جدا.

 

//////////////////////////////////////////////////////////

 

تقرير:

 

هل فقد الأساتذة الدعم الشعبي الذي لقيته مطالبهم قبل أشهر؟

 

تعليقات لآباء رحبت بالتوقيفات التي قامت بها مديريات إقليمية

 

نافذة:

تواصل الإضرابات ووقوع معظم رجال ونساء التعليم المضربين في تيه المطالب الفئوية المتعددة جعل غالبية الآباء يعبرون عن امتعاضهم من تعنت الأساتذة

 

لوحظ تحول كبير في تعاطي الآباء وعموم الشعب المغربي مع الإضرابات التي يقوم بها بعض الأساتذة للشهر الثالث على التوالي، خصوصا وأن العرض الحكومي الذي تم تقديمه لاقى قبولا من طرف عموم الأساتذة والموظفين، فيما واصل البعض الآخر إضراباتهم واحتجاجاتهم. مناسبة هذا التحول هو صدور قرارات توقيف مؤقت عن العمل، موجهة ضد بعض المدرسين المضربين، وظهور تعليقات مرحبة بهذه القرارات، لكون الاستمرار في الإضرابات يعني ببساطة الاقتراب من الخط الأحمر المتمثل يف سنة بيضاء.

 

آباء متعاطفون مع التوقيفات

حاول بعض المنتسبين للتنسيقيات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تجييش الرأي العام ضد الوزارة، وذلك بمناسبة صدور قرارات توقيف وتجميد الأجور في حق عشرات الأساتذة الذين ينسقون الإضرابات محليا وإقليميا وجهويا. لكن ردود أفعال عموم الناس كانت مفاجئة تماما، بحسب ما رصدت الجريدة، حيث اتجهت في أغلبها إلى تثمين قرارات التوقيف مطالبة الوزارة بالحزم مع من يعرضون مستقبل أبناءهم للخطر.

تداولت مجموعات الفايسبوك والواتساب المهتمة بالشأن التعليمي، في الأيام الأخيرة، لوائح تضم عددا من أسماء الأساتذة الموقوفين بشكل مؤقت عن العمل، بعد استمرارهم في الخطوات التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية، المتمثلة في مواصلة الإضراب عن العمل رغم إقرار الحكومة زيادة 1500 درهم في أجورهم وتجميد النظام الأساسي، في أفق تعديله.

إجراءات التوقيف عن العمل استحسنها الكثير من أولياء أمور التلاميذ، في تعليقات كثيرة قاموا بها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروها الأنسب للحد من أزمة قطاع التعليم، المستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي، خاصة أن توجه الرأي العام يعتبر أن الوزارة قد استجابت لمعظم المطالب التي خرج من أجلها الأساتذة منذ بداية «الحراك الأستاذي».

 

المتاهة المطلبية

وبالرغم من وقوف الآباء في صف الأساتذة منذ البداية، لتحقيق مطالبهم بمبدأ «تحسين وضعية الأستاذ المادية سيكون له أثر إيجابي في العمل داخل القسم»، لكن تواصل الإضرابات ووقوع معظم رجال ونساء التعليم المضربين في تيه المطالب الفئوية المتعددة، جعل غالبية الآباء يعبرون عن امتعاضهم من تعنت الأساتذة، خاصة أننا على مشارف نهاية الأسدس الأول، والاستمرار في هذا الوضع غير المسبوق، يزيد من تعميق انعدام تكافؤ الفرص بين تلامذة العمومي والخصوصي.

موقف الآباء المشيد بخطوة التوقيفات المؤقتة التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، ضد بعض الأساتذة المضربين، يعتبره مهتمون منطقيا، على اعتبار أنه هو الحل الاضطراري لإنقاذ الموسم الدراسي لأبناء المغاربة وتدارك الزمن الضائع الذي بلغ مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ المدرسة المغربية.