كلميم: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن المدير العام لإدارة الضرائب عقد لقاء مع رئيس جمعية الصحراء للمقاولين، من أجل تدارس إمكانات الحد من حدة الاحتقان الذي خلفه قرار المدير الجهوي السابق للضرائب بأكادير، حول فرض الضريبة على الشركات والمقاولات العاملة بالأقاليم الجنوبية.
وبحسب المصادر، فإن اللقاء ذاته عرف بسط وجهات النظر المختلفة حيال هذا الملف الشائك الذي أثار ضجة كبيرة في مختلف الأقاليم الجنوبية، والتي كانت تستفيد منذ مدة من إعفاءات ضريبية تبعا لقرارات سبق أن اتخذها الملك الراحل الحسن الثاني، من أجل تشجيع الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، وإعادة إعمارها بعد إعادتها إلى حضن الوطن الأم، وخصوصا المناطق الممتدة من جنوب وادي درعة شمال إقليم طانطان إلى أقصى الأقاليم الجنوبية.
واستنادا إلى المصادر، فإن هذا اللقاء خرج بتطمينات لإبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين، كما تم الاتفاق خلال اللقاء نفسه على قيام المدير العام للضرائب بزيارة إلى مدينة العيون في الأيام القليلة المقبلة من أجل الاطلاع على الوضع عن كثب، وعقد لقاء مع عدد من ممثلي أرباب الشركات والمقاولات العاملة بالأقاليم الجنوبية.
إلى ذلك، فقد كانت شرارة الاحتقان ضد سن الضريبة على الشركات والمقاولات العاملة بالأقاليم الجنوبية قد انطلقت من إقليم طانطان، حيث عرف إضرابات داخل ميناء الوطية، كما نظمت وقفة احتجاجية لعدد من المهنيين أمام إدارة الضرائب بمدينة كلميم، ونظمت مجالس منتخبة دورات استثنائية من أجل تدارس انعكاسات هذه الضريبة على القطاع الاقتصادي والأنشطة التجارية بالمدينة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مجلس جماعة طانطان الذي رفع ملتمسات إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، من أجل الإبقاء عل حالة الاستثناء الضريبي بهذه الربوع الصحراوية لتشجيع الاستثمار.
قرار فرض الضريبة على شركات ومقاولات الأقاليم الجنوبية عرف، منذ أسابيع، تفاعلات كثيرة وتحركات كبيرة على مستويات عدة، أجمعت كلها على رفض هذا القرار الذي سيصيب عددا من القطاعات الإنتاجية بالأقاليم الصحراوية بالإفلاس، وقد ابتدأت التحركات بلقاء عقده برلمانيو طانطان، ورئيسة الجهة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لكلميم- واد نون مع المدير العام للضرائب، بتكليف من وزير الاقتصاد والمالية، والذي أسفر عن اتخاذ قرار بتنقيل المدير الجهوي للضرائب بأكادير إلى مدينة وجدة، كحل أولي بغية إيجاد حل متوافق بشأنه يحفظ السلم الاجتماعي، ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليم الجهة. وبحسب المعلومات، فليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها إدارة الضرائب تضريب القطاعات الإنتاجية والشركات بالأقاليم الجنوبية، فقد سبق أن تم اتخاذ قرار مماثل سنة 2016، إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد أسابيع، حيث أصدر المدير العام للضرائب آنذاك مذكرة مصلحة يوم 28 يوليوز 2017، من أجل تسهيل مأمورية الشركات والمقاولات المنحدرة والمشتغلة بالأقاليم الجنوبية في الحصول على مختلف الوثائق المحاسباتية وغيرها، دون مراعاة لأمر استخلاص الضريبة.
