تفاصيل ونتائج الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية 

دشنت حكومة أخنوش مسلسل الحوار الاجتماعي مع النقابات، بالتوقيع على أول اتفاق اجتماعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي. ويتضمن الاتفاق، الذي أشرف على مراسيم توقيعه رئيس الحكومة، عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022. وتعهد الطرفان بمواصلة العمل المشترك الجاد، من أجل تعزيز مكتسبات أسرة قطاع التربية الوطنية وتحقيق مطالبها، وتوفير الشروط المادية والمعنوية لنهضة تربوية حقيقية.

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي 

 

 

التوقيع على اتفاق اجتماعي بين الحكومة ونقابات التعليم

 

تم، يوم الثلاثاء الماضي التوقيع على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاتفاق، الذي أشرف على مراسيم توقيعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ينص على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.

كما يتعلق الأمر، حسب ذات المصدر، بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، كما تمت، في هذا الصدد، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وذكر البلاغ أن التوقيع على هذا الاتفاق «الهام» يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، «التي حظيت بعناية خاصة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية»، وسجل كذلك أن الاتفاق يجسد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدف الر فع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحق كل التقدير و الامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.

وتابع البلاغ أن من شأن توافق الحكومة والنقابات المركزية أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي، وأشار إلى أن أطوار الحوار القطاعي «اتسمت بنقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار».

 

وأبرز أن الحكومة عبرت، بهذه المناسبة، عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الاجتماعي، وتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التوقيع على الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يعد محطة «هامة» من شأنها أن تفضي إلى آفاق مستقبلية في مسار الحوار الاجتماعي بين الطرفين، وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة على هامش توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أنه «بعد أشهر من الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والكتاب العامين للنقابات، تم التوصل إلى تسوية عدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش لعدة سنوات، الأمر الذي سيساعد على إرساء الثقة والتعاون بين الفرقاء».

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاق ينص بالخصوص على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وأشاد أخنوش بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المنخرطة في هذا الحوار، والتأكيد على أهمية حضور جميع الفعاليات الأخرى المعنية بهذا الورش في النقاشات المستقبلية.

ومن جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يشكل مدخلا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وشدد  بنموسى، في تصريح للصحافة عقب توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، على ضرورة تعبئة رجال ونساء التعليم الذين يبذلون مجهودات «خاصة» داخل هذه المنظومة، من أجل تجويد أداء المدرسة العمومية وإعادة ثقة المواطنين بها، وجعل هاته المدرسة تساهم في الارتقاء الاجتماعي والانصاف وتكافؤ الفرص.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الاتفاق ينص على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، من شأنه أن يفضي إلى آفاق مستقبلية «هامة جدا» بالنسبة للشغيلة التعليمية، وأشار إلى أن التوافق بين الحكومة والمركزيات النقابية ينص كذلك على تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش، وقال  بنموسى إن اتفاق الحكومة والنقابات «ترك باب الحوار مفتوحا مع العديد من الفئات، ومنها الأطر النظامية للأكاديميات، ومن المرتقب أن يتم عقد لقاءات من أجل إيجاد حلول مبتكرة في ما يخص المواضيع المطروحة في هذا الصدد».

 

وبدورهم، أكد ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أن توقيع الاتفاق المرحلي مع الحكومة يعد تجسيدا للثقة المتبادلة بين الطرفين، ومحطة «هامة» لحل القضايا التربوية الأساسية، وأبرزوا ، في تصريحات صحافية عقب التوقيع على هذا الاتفاق في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أن الأمر يتعلق بمحطة «أساسية» من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي واعتباره الفضاء الأوحد من أجل معالجة كافة القضايا العالقة والخلافية.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، إن الاتفاق يشكل بوابة لحل مجموعة من الملفات التي «كانت تعتبر معضلة»، مشيرا إلى أنه تمت برمجة مجموعة من اللقاءات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمعالجة باقي الملفات، وصولا إلى صياغة نظام أساسي موحد وعادل ومنصف للشغيلة التعليمية.

من جانبه، اعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، أن التوافق بين الطرفين من شأنه إرساء الثقة وتسوية مجموعة من الملفات العالقة، لافتا إلى أنه تم، خلال هذا الاجتماع، «ضبط الايقاع الزمني من أجل حل ما تبقى من ملفات، لا سيما إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية».

من جهته، وبعدما أكد على إشراك رجال التعليم في إصلاح منظومة التربية والتكوين، أشار الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، إلى أنه تمت برمجة ملف الأطر النظامية للأكاديميات ضمن الملفات التي ستتم مدارستها في الاجتماع المقرر عقده في 31 يناير الجاري.

وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الغني الراقي، على ضرورة مباشرة وإنهاء ملف النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية خلال السنة الجارية، وذلك «من أجل إنصاف الشغيلة التعليمية».

أما الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، فسجل من جانبه، أن الاجتماع شكل فرصة لفتح الأوراش المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية والارتقاء بالمهن، وكذا التفكير في تصور مستقبلي من أجل استدامة هذا الإصلاح وتعزيز الثقة بين رجال ونساء التعليم من جهة، والوزارة من جهة أخرى.

عبد الغني الراقي*

*الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)

«الوزارة عبرت عن رغبتها بحل الملفات العالقة والاتفاق لحظة تاريخية»

 

قال عبد الغني الراقي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه بين النقابات التعليمية، ووزارة التربية الوطنية «يترجم للخروج من مرحلة تميزت بأوج الاحتقان، ورفض الوزارة في الولاية السابقة الحوار مع النقابات، بل اعتمدت سابقة خطيرة تمثلت في اختيار مع من تتحاور، والحال أن الانتخابات المهنية هي التي تحدد من سيتحاور مع الحكومة باسم الشغيلة». مضيفا أن «العلاقة مع وزارة التربية الوطنية في ظل الحكومة السابقة باتت تتسم بنوع من العبث، وبياض على مستوى الحوار تسبب في تراكم الملفات التي لم يتم حلها، لنصل حينها إلى 26 ملفا». وبين الراقي أن «النقابة الوطنية للتعليم قدمت للوزير الجديد شكيب بنموسى ورقتين، الأولى حول أوضاع قطاع التعليم، والثانية حول الملفات المتراكمة والعالقة، التي لم نجد لها حلا مع الوزير السابق»، موضحا أنه «على قاعدة الملفات الستة والعشرين انطلق الحوار مع وزارة التربية الوطنية».

وشدد الراقي، في تصريح لـ«الأخبار» على أن «الحوار بين النقابات والوزارة الوصية في شخص الوزير شكيب بنموسى، «مكن من تقديم بعض الحلول الجزئية أو شبه الكلية، وهناك عدد من الحلول التي نعتبرها مُرضية إلى حد ما، خصوصا في ملفات كالإدارة التربوية وحاملي الشهادات والمكلفين خارج سلكهم، بالإضافة إلى عدد من الملفات التي تم تقديم حلول جزئية فيها، كما هو الشأن بالنسبة إلى ملف التوجيه والتخطيط التربوي. كما أن هناك عددا آخر من الملفات التي تم الاتفاق بشأنها على حل لها، لكنها ستدرج في النظام الأساسي الجديد، الذي سينطلق النقاش فيه نهاية الشهر الجاري، على أن يكون جاهزا في سقف نهاية شهر يوليوز المقبل، وهو النظام الذي ينتظر أن تتم فيه معالجة ملف دكاترة التربية الوطنية، والذين سيتم إحداث إطار أستاذ باحث لهم، لأن الرهان هو أن تساهم هذه الأطر المؤهلة التي تحمل تكوينا عاليا في تطوير المنظومة التعليمية، من خلال البحث العلمي في المجال». موضحا أن «من الملفات التي سيتم حلها من خلال النظام الأساسي، ملف الأطر المشتركة بين الوزارة، ويهم فئات عريضة من المساعدين الإداريين والمحررين وغيرهم، بالإضافة إلى ملف المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، وهو ما سيتم علاجه من خلال فتح باب الترقي إلى درجات خارج السلم وفوق خارج السلم».

وأشار الراقي إلى أن «الاتفاق مع الوزارة الوصية ينص على نظام أساسي موحد لجميع فئات موظفي الوزارة، من بينهم ملف التعاقد الذي نطمح أن يتم حله في إطار النظام الأساسي، من خلال إدماجهم في النظام الأساسي لمهنيي القطاع»، مبينا أن «المقاربة التي تم الاتفاق بشأنها هي أن يتم حل باقي الملفات الـ18 في إطار حوارات، سيتم عقدها مع النقابات والوزارة في القادم من الأيام، بدءا من نهاية شهر يناير الجاري وبداية فبراير المقبل»، معتبرا أن «الاتفاق هو لحظة مهمة، ونحن نراقب ونعيش ردود الفعل من طرف الشغيلة التعليمية التي تطمح إلى حل ملفاتها في حينها». مبينا أنه «لا يمكن محاكمة النيات، لكن الوزارة عبرت في عدد من المحطات عن رغبتها في حل الملفات العالقة، وهو ما ترجمته الالتزامات التي تم التوقيع عليها، بمباشرة الملفات الأخرى بداية من الشهر القادم». مؤكدا أنه «لا يمكن إلا أن نتحاور مع الوزارة  الوصية، وإن كانت عدد من الالتزامات السابقة لم يتم تنفيذها»، يبين الراقي.

ملف الأساتذة المتعاقدين.. إرث ثقيل ورثته حكومة أخنوش

 

ورثت حكومة أخنوش ملفا ثقيلا من الحكومتين السابقتين، ويتعلق الأمر بملف الأساتذة المتعاقدين، حيث طالبت مختلف الفرق البرلمانية، في أثناء مناقشة قانون المالية بمجلس النواب، بإيجاد حل لهذا الملف، من خلال إدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية.

وفي رده، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن التوجه الحالي منذ الحكومة السابقة هو اعتماد التوظيف الجهوي، مشيرا إلى وجود 100 ألف موظف متعاقد بـ208 مؤسسات وإدارات عمومية، وليس التعليم وحده، يكلفون 20 مليار درهم سنويا. وأشار لقجع إلى أن الحكومة رفعت من الميزانية المخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، وسيتم اعتماد الصيغة نفسها في التوظيف بالنسبة إلى قطاع الصحة.

من بين التدابير التي اتخذتها الحكومة ما قبل السابقة، والتي أضحت مجال احتجاج ووقفات مستمرة وتجاذبات سياسية واحتقان متعدد الأشكال، مسألة تعاقد الأساتذة في إطار برنامج إصلاح منظومة التربية والتكوين، والتي تعرف أزمة لم يشهد المغرب مثيلا لها منذ الاستقلال، خاصة في التعليم العمومي، فبالإضافة إلى الاكتظاظ وضعف البنية التحتية للاستيعاب، وأزمة الموارد البشرية، وضعف مناصب التشغيل، ومشكل المناهج والبرامج المتجاوزة، دخل القطاع في أزمة هيكلية مستمرة بسبب اعتماد «التعاقد» في سياسة التوظيف، لتغطية الخصاص في الموارد البشرية.

ويرى المهتمون بهذا الملف الحارق أن المشكل ليس في الصيغة التعاقدية في حد ذاتها، ولكن في الأجرأة، سواء تعلق الأمر بالمتعاقدين من حيث حقوقهم وظروف عملهم وتكوينهم المستمر  وتأهيلهم، أو من حيث اندماج العملية برمتها في مشروع الإصلاح في شموليته، والتي اتضح أنها غير واضحة المعالم وتميزت بكثير من التسرع، وخير دليل على ذلك الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والاعتصامات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون.

ونظم آلاف الأساتذة المتعاقدين، خلال السنوات الأخيرة، مسيرات احتجاجية بشوارع الرباط، من أجل مواجهة ما يصفونه بسياسة «الآذان الصماء» التي تقابل الوزارة الوصية بها مطالبهم، حسب الداعين إلى المسيرات، الذين رفعوا شعارات تطالب الوزارة بالتراجع عن «التعاقد»، وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وفق الشروط والحقوق الاجتماعية في التقاعد والترقية والضمان الاجتماعي.

مشاكل واضرابات قطاع  التعليم والمرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة، سواء للأساتذة المتدربين أو أيضا للمتعاقدين، تجد موضعها في القرارات التي اتخذتها الحكومتان السابقتان، برئاسة حزب العدالة والتنمية، حيث أصدرت الوزارة الوصية مرسوما للتوظيف بالتعاقد، وقالت إن هذا المرسوم كفيل بحل المشاكل الكبرى التي يعانيها القطاع، وعلى رأسها مشكل قلة الموارد البشرية. في الوقت الذي اعتبرت حينها نقابات التعليم، أن المرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي في يونيو 2016،  يشكل «هجوما جديدا خطيرا وعدوانيا على مكاسب القطاع العمومي، بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته»، حسب بيان مشترك صادر عن نقابات التعليم، قال إن المرسوم يمثل «استمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة، والمتمثل في المرسوم المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف، ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف، ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم، وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر، ومرسوم نقل الموظفين».

وتطرق تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول البرنامج الاستعجالي إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسين، مشيرا إلى تجاوز التوظيفات الفعلية التي تمت خلال فترة تنفيذ المخطط الاستعجالي الحاجيات الأصلية التي حددتها الوزارة، وبالتالي فإن الخصاص في هيأة التدريس يعد ظاهرة بنيوية في نظام التعليم. وقصد سد هذا الخصاص، تم توظيف مدرسين بالتعاقد، وإلحاقهم مباشرة بالأقسام الدراسية، دون الاستفادة من التكوين المطلوب، مما قد يؤثر سلبا على جودة التعليم. كما حذرت العديد من الفرق البرلمانية من الانعكاسات الاجتماعية لهذا القرار الحكومي الخطير الذي أشعل بؤر التوتر والاحتجاج بالعديد من المدن. ومن جهته، فقد أبدى الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، كما النقابات، رفضه المطلق للمشروع المذكور، بعد اطلاعه على الشروط التي يتطلبها التعاقد بين الإدارة العمومية والخريجين حاملي الشهادات، عبر عقود قابلة للتجديد دون أن يترتب عنها إدماج المتعاقد معه في أسلاك الوظيفة العمومية، إثر نهاية الفترة المحددة. وعبر عن رأيه حيال المشروع، عبر بيان يؤكد فيه أن الصيغة المقترحة لن تكفل الشفافية المطلوبة في التوظيف، حتى وإن تم قبولها.

عبد الرزاق الدريسي *

 

*الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)

 

«نطمح لحل عدد من الملفات العالقة في النظام الأساسي ووتيرة الحوار مع الوزارة جيدة»

 

قال عبد الرزاق الدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي، إن «الاتفاق الذي تم توقيعه مع وزارة التربية الوطنية، يحظى بأهمية كبيرة»، معتبرا في تصريح لـ«الأخبار» أن «حضور رئيس الحكومة إلى مراسيم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، كان مفاجئا بالنسبة إلينا، حيث أخبرنا بأن الحوار سيكون تحت إشراف رئيس الحكومة، وهو ما يفسر بأن الحكومة تعطي أهمية كبيرة لهذا الاتفاق، على الرغم من كون المحضر الذي تم توقيعه يبقى اتفاقا مرحليا، ولا يصل إلى مستوى أن يحمل كل هذه الأهمية»، مبينا أن «الاتفاق يهم ستة ملفات فقط من ملفات شغيلة القطاع، وهي الملفات التي لم يتم حلها بشكل نهائي، ومنها من أحيل حله على النظام الأساسي، وهما ملف الأساتذة الدكاترة، وملف المساعدين التقنيين والإداريين»، مؤكدا أن «أربعة ملفات أخرى تم تقديم حلول فيها، وسيتم إصدار مرسوم تعديلي بشأنها، قبل صدور النظام الأساسي».

في السياق ذاته، أشار الدريسي إلى أن «هناك العديد من الملفات المتراكمة، منها ما يتعلق باتفاق 26 أبريل 2011، وقبله 17 أبريل 2011 كذلك، وهو المتعلق بالتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتم الاتفاق حينها على منح 700 درهم تعويضا عن الاشتغال في تلك المناطق، بأثر رجعي من سنة 2009، ولم يتم تنزيله، بالإضافة إلى ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة المحرومين من الترقية خارج السلم، والذين تم الاتفاق بشأنهم في 26 أبريل 2011، على إحداث درجة جديدة بشأنهم، وهو ما لم يتم الالتزام به». موضحا أن «هناك حوالي 36 ملفا، وهي الملفات التي تهم فئات متعددة من الأطر التعليمية والإدارية»، يشير الدريسي، مبينا أن «الاتفاق أيضا تم بشأن الاشتغال على النظام الأساسي، الذي من شأنه أن يعالج عددا من الملفات العالقة من أصل 36 ملفا معروضا، وهو النظام الأساسي الذي ينتظر أن يرى النور قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، حيث سيكون الاشتغال عليه من فبراير القادم إلى يونيو المقبل».

واعتبر الدريسي أن أهم الملفات الكبرى «هو ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وهو الملف الذي تم الاتفاق بشأنه على عقد عدد من اللقاءات، بداية من نهاية الشهر الجاري (31 يناير)، بحضور لجنة الحوار الوطنية، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والنقابات، وتمثيلية الوزارة الوصية، ونتمنى أن يكون هناك حل للملف، حيث إن وزير التربية الوطنية يتحدث عن نظام أساسي موحد وموحد للوظيفة التعليمية، وهؤلاء الأساتذة والملحقون المفروض عليهم التعاقد، وعددهم 119 ألفا، يجب إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل طي الملف بشكل نهائي، وإلا سنكون أمام المسلسل السابق نفسه من الاحتقان، والحوار غير المنتج، كما كان مع الوزير السابق الذي لم يحاور النقابات لسنتين ونصف السنة»، على حد تعبير الدريسي.

واعتبر المتحدث ذاته أن «تشكيل الحكومة في 7 أكتوبر 2021، وبعده بأسبوع نادت الوزارة النقابات التعليمية للحوار، حيث جالس الوزير شكيب بنموسى النقابات التعليمية الخمس، كل على انفراد، وقد خصص حينها لكل نقابة ساعة من الوقت من أجل الاستماع إليها، ثم بعد ذلك بشهر تم عقد لقاء ثان، وفي دجنبر الماضي لقاء ثالث، وأيضا لقاء مع لجنة الحوار للأساتذة المفروض عليهم التعاقد. وهو ما يعني أنه تم عقد 4 لقاءات، بين النقابات والوزارة، في ظرف ثلاثة أشهر، ثم اللقاء مع رئيس الحكومة وهو اللقاء الخامس. وهو ما يعني أن وتيرة الحوار والاشتغال على الملفات جيدة، وتذهب في طريق التسارع، وللوزارة إمكانية الاستماع إلى جميع الأطراف». وأوضح الدريسي أن «الحوار مع وزارة التربية يتطلب المزيد من الاشتغال، باعتبار التعليم أولوية، ولا يمكن اعتباره إلا ذلك».

الملفات المطلبية التي حصل حولها توافق بين الحكومة والنقابات

 

 

1 – أطر الإدارة التربوية  (المتصرفون التربويون)    

– تعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية، المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10)، أفواج 2015 – 2020 في الدرجة 1 (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الموالية لسنة التخرج.

– تعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية، أفواج 2020- 2022 في الدرجة 1 (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2022.

– تعيين الناجحين في امتحان التخرج من مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى من إطار متصرف تربوي (السلم 11)، مع منحهم أقدمية اعتبارية لمدة سنتين تحتسب للترقي.

– تعيين المزاولين المتوفرين على أقدمية 4 سنوات على الأقل من ممارسة الإدارة التربوية، بناء على طلبهم، في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016.

– حصر اجتياز مباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية في وجه أطر هيأة التدريس دون سواهم، وتفعيل مسلك تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

 

2– المستشارون في التوجيه والتخطيط التربوي:

 

– تعيين المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي (مسلك التوجيه والتخطيط التربوي) فوج 2020- 2022 في الدرجة الأولى (السلم 11)، ابتداء من فاتح شتنبر 2022.

– تعيين الناجحين في امتحان التخرج في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، مع منحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب للترقي.

– تسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه، وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية المذكورة، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي، دون التقيد بنظام الحصيص.

– تدقيق ومراجعة مهام المستشارين والمفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي، على غرار باقي الفئات ذات المسار نفسه؛ وكذا المسار المهني لهذه الفئة في إطار مشروع النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.

– مراجعة التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي.

فتح مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي في وجه جميع أطر هيئة التدريس (الابتدائي، الثانوي الإعدادي، الثانوي التأهيلي، الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي).

 

3 – أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي:

 

– خضوع المعنيين بالأمر الذين زاولوا المهام المذكورة لمدة أربع سنوات، مع التوفر على شهادة الإجازة، لتكوين خاص عن بعد مدته سنة واحدة.

– تعيين الناجحين منهم في امتحان التخرج (التصديق على مجزوءات التكوين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية).

– احتفاظ المعنيين بالأمر بالوضعية الإدارية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مع منحهم سنتين من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.

– تدقيق المواد والتخصصات المدرسة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي؛ منع تكليف أطر هيئة التدريس لمزاولة مهام التدريس أو مهام أخرى في غير سلكهم الأصلي.

 

4 – موظفو الوزارة الحاصلون على شهادة الدكتوراه:

– إحداث إطار أستاذ باحث ضمن مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، خصوصا وأن القطاع في حاجة إلى هذه الكفاءات لممارسة مهام البحث التربوي والتكوين الأساسي والمستمر داخل المنظومة.

– تمتيع إطار أستاذ باحث بالمسار المهني نفسه لأستاذ التعليم العالي مساعد.

 

5 – أطر التدريس الحاصلون على شهادات عليا:

– تنظيم مباراة كتابية وشفوية سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي.

– تعيين الناجحين في المباراة في الدرجة الموالية، سواء داخل السلك أو خارجه.

– تنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.

 

6 – المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون:

– إدماج المعنيين بالأمر في مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة.

– ملاءمة مهام هذه الفئة وباقي الأطر المشتركة مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية.

– فتح إمكانية إدماج المعنيين بالأمر بناء على طلبهم.

 

7 – الملفات الأخرى المطروحة من طرف النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية:

– برمجة لقاءات للتداول في شأنها ابتداء من شهر فبراير 2022.

 

8 – أطر هيئة التدريس والدعم غير الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية:

 

– مواصلة الحوار من أجل ابتكار حلول جديدة وبإشراك المعنيين بالأمر، في إطار تصور شمولي يرسم مسارات مهنية محفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية.

– عقد اللقاء المقبل نهاية شهر يناير 2022.

 

 

– على المدى المتوسط:

إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في أفق نهاية شهر يوليوز 2022، وفق الغايات والمبادئ التالية:

–  إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي.

–  تعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهيآتها.

– جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات.

– رد الاعتبار لهيأة التدريس ولكل العاملين بالقطاع.

 

المبادئ:

–  الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص (يشمل جميع فئات موظفي المنظومة التربوية، ويتضمن مختلف الوضعيات والمسارات المهنية).

–  توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات.

– إرساء هندسة تربوية متكاملة ومتجانسة ومحفزة.

عقد اللقاء الأول نهاية شهر يناير 2022.

ثلاثة أسئلة

 

محمد الخفيفي*

 

*نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم )إ.م.ش)

 

 

«الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية نقلة نوعية في مسار التفاوض ويضع حدا لسنوات من الاحتقان»

 

ماذا يمثل هذا الاتفاق بالنسبة للنقابات؟

بالنسبة لنا في الجامعة الوطنية للتعليم، الاتحاد المغربي للشغل، هذ الاتفاق نقلة نوعية في مسار التفاوض، يضع حدا لجو الاحتقان والتوتر الذي ساد لسنوات وتميز بالتصعيد عن طريق الاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، ويدشن لمرحلة إعادة الثقة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، مما سيعطي دفعة قوية لإتمام مسار التفاوض حول باقي الملفات.

نسجل أننا عشنا سنوات عجاف، وسجلنا غياب إرادة حقيقية لحل المشاكل وهو ما انعكس سلبا على أداء المنظومة التربوية، ظهر ذلك جليا من خلال التقارير الدولية والوطنية التي بوأتنا مراتب متدنية، مراتب لا تشرف رغبتنا الجماعية في النهوض بتعليمنا، ورغبتنا الجماعية في جعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية، وبينت أننا متخلفون عن مجتمع المعرفة وعن اقتصاد المعرفة، وكان التلاميذ ضحية هذا المنحى، سجلنا تصاعد الهدر المدرسي وضعف التعلمات….في الوقت الذي كان مفروضا أن تتعبأ الجهود وتتضافر الإرادات من أجل تجاوز هذه الأعطاب، ولكم مع الأسف الشديد الحكومة السابقة أصرت على توقيف الحوار القطاعي وعدم الدفع به نحو المخرجات التي من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

اليوم ندخل الحوار القطاعي متفائلين بهذه الرغبة الجماعية في تدارك الزمن التربوي الذي تم هدره، وفي هذه الرغبة الجماعية لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وللعاملين بها على أمل أن ننكب لتنزيل الإصلاح المنشود، إصلاح يعيد قاطرة التعليم لسكتها الأصلية حتى تكون انطلاقة فعلية لجعل تعليمنا في مصاف الدول الناجحة في هذا الأمر.

استطعنا حل ملفات عمرت طويلا كملف الإدارة التربوية وحملة الشهادات والمكلفين خارج إطارهم والدكاترة والمساعدين الإداريين والتقنيين والتوجيه والتخطيط….وهذه خطوة إيجابية نحو مستقبل التفاوض.

 

الاتفاق مرحلي، هل هناك خطوات لإتمام مسار الحوار مستقبلا؟

سجلنا في عنوان هذا الاتفاق بأنه مرحلي، بمعنى أنه هناك اتفاق نهائي ينتظرنا جميعا إنجازه، المهم في هذا الاتفاق أنه وضع خارطة طريق محددة في الزمان لإتمام عملية التفاوض حول باقي الملفات المطلبية، وهكذا وفي نهاية شهر يناير ستنطلق اللقاءات حول النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو نظام حدد له سقف زمني لإنهائه في نهاية السنة ليكون غلافه المالي ضمن قانون المالية المقبل، وبالطبع فعدد من الملفات ستجد حلها في هذا النظام من قبيل ملف الأساتذة المقصيين من خارج السلم والدكاترة والمساعدين الإداريين والتقنيين وغيرهم، ويعرف الجميع أن هذا النظام ظل قابعا في دهاليز الوزارة لسنوات عديدة دون أن يرى النور، واليوم لا مناص أن يكون الرهان النقابي على صدوره في الوقت المحدد وسيكون نظاما أساسيا موحدا ومحفزا يقلص من الفئوية التي تنخر القطاع ويساهم في رد الاعتبار لعدد من الفئات المظلومة من النظاميين السابقين.

في نفس السياق تمت برمجة لقاءات ابتداء من فبراير حول الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لعقد سلسلة من اللقاء من أجل البحث عن حلول وتجاوز الاحتقان السائد حول هذا الموضوع.

كما أننا في الجامعة الوطنية للتعليم، الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من هذا الاتفاق أكدنا على ضرورة فتح الجسور نحو عدد من الملفات الغير مرتبطة بالموارد البشرية والمتعلقة بالمناهج والبرامج وقضية التكوين المستمر والقضية الشائكة المتعلقة بما يعرفه التعليم الأولي من فوضى وارتباك واستغلال للمربيات والمربين… وكلها قضايا ذات اهتمام نقابي ويجب أن يحضر فيها منطق الإشراك لتحصين هذه العلاقة وتمتينها بما يخدم المصلحة العامة، خصوصا ونحن نتحدث عن قطاع له أولوية كبرى، فالتعليم هو القضية الثانية بعد الوحدة الترابية.

 

ما دلالة إشراف رئاسة الحكومة على الاتفاق؟

لقد التقطنا هذه الرسالة بإيجابية، والتقطنا معها تصريح السيد الوزير الأول بكون الحكومة اليوم هي راعية هذا الحوار، وقبل ذلك انتبهنا إلى اللغة الجديدة التي يتحدث بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فنحن نحتضن هذه الإشارات بإيجابية وسنتفاعل معها في اتجاه تهييئ أرضية ملائمة، وخلق جو مناسب لإقلاع المنظومة التربوية، وجو مناسب ليستطيع العاملون بالقطاع أداء رسالتهم على أحسن وجه.

اليوم ليس لنا من خيار إلا أن نكون في مستوى التحديات المطروحة، وقد بينت الجائحة عددا من الإكراهات والأعطاب التي تحاصر قطاع التربية الوطنية، هذه فرصتنا الجماعية، حكومة ووزارة ونقابات وكل المعنيين بقطاع التربية الوطنية أن ننطلق، بروح وطنية تتجاوز الرؤى السياسوية الضيقة، من أجل مغرب الغد، مغرب العلم ومغرب المعرفة التي هي المداخل الأساسية لكل تقدم منشود.