أيت الطالب ولقجع ينزعان فتيل الاحتقان بالقطاع بتوقيع «اتفاق اجتماعي» مع النقابات
محمد اليوبي
توجت جولات الحوار التي جمعت خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع النقابات الممثلة بقطاع الصحة، بالتوصل إلى اتفاق اجتماعي من المنتظر أن يتم التوقيع عليه، اليوم الخميس.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأن جولات الحوار تدارست مختلف المستجدات والملفات المطلبية التي تهم مهنيي الصحة، واتسمت بالجدية والمسؤولية، وتم خلالها عرض هذه المطالب على مصالح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث قامت بدراسة هذه المطالب، وتقديم مقترحات من أجل تسوية هذه الملفات.
وتوجت جلسات الحوار التي دامت حوالي خمس ساعات، بتوقيع اتفاق بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للمركزيات النقابية، يقضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023. وبالنسبة إلى الممرضين وتقنيي الصحة، تم الاتفاق على تمكين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (سلم 9)، من الاستفادة من الترقية إلى السلم الموالي.
وفي ما يخص الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (سلم 10) عند صدور المرسوم 2 -17- 535، تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة من 5 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة، للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنتي 1980 و1989، كما تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة، للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق.
وفي ما يتعلق بالممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الممتازة (سلم 11) عند صدور المرسوم 2- 17- 535، سيستفيدون من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة، على أن تتم أجرأة هذه النقاط على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023، وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.
كما اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والنقابات على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين، مع مواصلة النقاش بالنسبة لهذه النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة العمومية الصحية.
ويتضمن الاتفاق كذلك، دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، وذلك قصد تعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي الصحة، إضافة إلى برمجة عرض المشروع المتعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي، في أقرب الآجال.
