النعمان اليعلاوي
توصلت «الأخبار» بتفاصيل دقيقة بخصوص الفيلات التابعة للملك الجماعي بحي أكدال بالرباط، والمكتراة بأسعار زهيدة تصل إلى 80 درهما، حيث كشفت مصادر مطلعة للجريدة أن الموضوع يتعلق بـ«شاليهات» تم منح كرائها لأفراد من المقاومة وجيش التحرير نظير خدماتهم، وذلك في سبعينيات القرن الماضي. وبينت المصادر في تصريح لـ«الأخبار» أن الأمر كان يتعلق ببنايات بسيطة توجد وسط الضيعات الفلاحية، خلال فترة الحماية والسنوات الأولى للاستقلال، وهي الأراضي التي كانت تابعة لشركة فرنسية وتم استرجاعها من طرف الدولة، وقد عاد جزء منها لإدارة أملاك الدولة، فيما جزء آخر كان تابعا لجماعة الرباط.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الجزء التابع لأملاك الدولة والذي كانت فيه بنايات يقطنها أفراد من قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، تم تفويتها إليهم، في الوقت الذي ظلت حوالي 8 بنايات توجد في الأملاك الجماعية، مكراة لساكنيها والذين تقدموا بطلبات التفويت إلى المجالس المتعاقبة، غير أنه لم يتم الأخذ بطلباتهم رغم نشرها بالجريدة الرسمية، إلا عام 1983 حين تم تفويت 3 مساكن من أصل 8، وقد بيعت أغلى تلك المساكن الثلاثة بحوالي 20 مليون سنتيم، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن المجالس السابقة كانت تتوفر على أرشيف بخصوص الطلبات ومراجعة السومة الكرائية، وهو الأرشيف الذي لا يتوفر عليه المجلس الحالي.
وكانت «الأخبار» سباقة إلى كشف ملف كراء عدد من الفيلات (شاليهات) التابعة للملك الجماعي والتي توجد في قلب واحد من أرقى الأحياء في العاصمة، وهو حي أكدال، بسومة كرائية شهرية لا تتعدى 80 درهما، وقد أوضحت حينها أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، أن «المجلس يشتغل بشكل مكثف في المرحلة الأولى على إحصاء تلك الأملاك، على اعتبار أنها كانت تابعة للمقاطعات، وباتت تصب في أملاك الجماعة، غير أننا لم نجد وثائق وملفات تهم تلك الأملاك، بل إننا نحاول تجميع المعطيات والوثائق، علما أن من تلك الأملاك من ليست محفظة، ونشتغل في الأول على تحفيظها، تم سيتم تسليم الملفات إلى محامي الجماعة، من أجل الشروع في المسطرة القانونية».
