علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن مالكة أحد المختبرات الطبية أضيفت للائحة المتهمين في فضيحة تزوير «تحاليل كورونا» التي تفجرت بإقليم سيدي قاسم ليلة الخميس الماضي.
وذكرت مصادر مؤكدة لـ «الأخبار» أن التحريات المنجزة من طرف عناصر الشرطة القضائية مع زوجها وتقني بالمختبر اللذين جرى اعتقالهما ووضعهما رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، كشفت تورطها في ملابسات القضية، إضافة إلى تجاهلها للمساطر القانونية التي تنص على إشراك السلطات المحلية في عملية الحصول على رخصة فتح مختبر طبي، حيث اكتفت حسب التحريات الأولية المنجزة بترخيص الوزارة، وشرعت في العمل، قبل أن تتفجر الفضيحة بعد اكتشاف تلاعبات خطيرة في الكشف عن نتائج تحاليل كوفيد، وبيع العشرات منها بوصفات مختومة دون الكشف عن أصحابها أو اخضاعهم للتحاليل مقابل مبلغ مالي يناهز 600 درهم للتحليلة الواحدة .
مصادر «الأخبار» أكدت أن عناصر الشرطة القضائية أحالت، صباح أول أمس الأحد، مالكة المختبر الثلاثينية وزوجها وتقنيين على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، قبل أن يقرر وكيل الملك إيداع صاحبة المختبر سجن سوق الأربعاء الغرب، و إيداع زوجها رفقة تقني سجن اوطيطة بسيدي قاسم من أجل متابعتهم في حالة اعتقال بالنصب والتزوير واستعماله، فيما تقرر متابعة تقنية في وضعية سراح مع دفعها لكفالة مالية.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم قد تمكنت، زوال الخميس الماضي، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و39 سنة، أحدهما تقني، والثاني زوج مالكة مختبر للتحليلات الطبية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير نتائج تحاليل الكشف الطبي عن فيروس كوفيد-19.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بالتلاعب في نتائج الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث كانا يقدمان شهادات التحاليل لفائدة أشخاص رغم عدم إخضاعهم لاختبارات للكشف، وذلك مقابل مبلغ مالي محدد في 600 درهم للشخص الواحد.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز 23 شهادة طبية مزورة تتضمن كشوفات لتحاليل صورية، وثماني نسخ من بطائق وطنية للتعريف في اسم مجموعة من الراغبين في إنجاز اختبارات وكشوفات «كورونا».
