تفاصيل ملف الزيادة في تذاكر النقل الحضري

تطوان: حسن الخضراوي

كشفت مصادر متطابقة أن ملف الزيادات في تذاكر النقل الحضري بتطوان والمدن الشمالية المجاورة، اقترب من الحسم وتحديد الجهة التي أخلت ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، حيث رفع الخبراء المكلفون من طرف المحكمة الادارية بالرباط، تقارير مفصلة ودقيقة بخصوص مداخيل الشركة المكلفة بالقطاع في إطار ما يسمى التدبير المفوض، فضلا عن كشفهم لحجم الخسائر الناتجة عن عدم تطبيق الزيادة، ومدى انعكاس ذلك على الميزانية الخاصة بدفع أجور السائقين والموظفين والبنزين وتكاليف صيانة الحافلات من مختلف الأصناف.

وأضافت المصادر نفسها أن السلطات الوصية قررت تحديد 17 غشت الجاري كتاريخ لانعقاد لجنة تتبع ومراقبة ملف النقل الحضري بتطوان، حيث سيحضر مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية باقليمي تطوان والمضيق-الفنيدق، من أجل الادلاء بأرائهم في الموضوع ودراسة نقط الخلاف بين الشركة واللجنة، فضلا عن حضور ممثلي وزارة الداخلية للحرص على تنفيذ القوانين وانهاء الجدل الدائر حول الزيادات.

وأشارت المصادر ذاتها الى أن جماعة تطوان عجزت بشكل كامل عن دفع الديون المتراكمة عليها لصالح شركة النقل الحضري( بلغت أكثر من مليار سنتيم)، وتحاول فقط تدبير هذه المرحلة بالتنصل من مسؤولياتها، سيما وان ادارة الشركة اقترحت عليها دفع جزء من الديون او جدولتها، مقابل التخلي عن الزيادات في التذاكر رغم تواجدها ضمن بنود دفاتر التحملات التي تم توقيعها مع الأطراف المعنية تحت اشراف السلطات الوصية.

وحسب المصادر فإن جلسة لجنة التتبع والمراقبة، ستعرف مداخلات نارية حول ظروف تراكم الديون على جماعة تطوان وعجزها عن تسديد ذلك رغم التسهيلات، فضلا عن التدقيق في مدى التزام الشركة بتنزيل بنود دفاتر التحملات، والتزامها بالجودة في الخدمات واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.

وكان محمد ادعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، رفض مقترح دفع الديون المتراكمة على ذمة المجلس، مقابل تأجيل الزيادة في التذاكر إلى وقت لاحق أو الغائها بالمرة من طرف مصالح الشركة المكلفة بالنقل الحضري، وذلك بمبرر الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها ميزانية الجماعة، ما ساهم في إجهاض كافة محاولات الحوار وطلب تحكيم عامل الإقليم كممثل للسلطات الوصية ومصالح وزارة الداخلية.

يذكر أن رئيس لجنة التتبع والمراقبة دخل في صراعات قوية مع الشركة المفوض لها تدبير ملف النقل الحضري بمدن الشمال، نتيجة إصراره على عدم الإقرار بالزيادة في التذاكر واعتبارها قرارا انفراديا يستوجب التراجع عنه من طرف مصالح شركة “فيتاليس” في أقرب وقت ممكن، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في حين تؤكد ادارة الشركة المذكورة أن الزيادات منصوص عليها بشكل واضح في دفاتر التحملات الموقعة.