علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون إلى مكتب الغرفة الأولى يتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية.
وجاء فيه أن سوق الإشهار يعرف بدوره احتكارا غير مسبوق من طرف بعض المؤسسات الإعلامية وعدم تكافؤ خصوصا من لدن الصحافة المكتوبة. المصادر ذاتها أوردت أن الكثير من المنابر الإعلامية تجد صعوبة في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة بالإعلانات الإشهارية العمومية أو الإعلانات الأخرى، والتي يكون مصدرها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كأحد الموارد الإضافية التي من شأنها دعم هذه المنابر في الاستمرار على قيد الحياة.
