محمد اليوبي
عقدت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، جلسة لمحاكمة شبكة الفساد المالي بجماعة فاس، حيث يتابع في هذا الملف النائب البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، في حالة اعتقال رفقة 10 متهمين آخرين، فيما يتابع عمدة المدينة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد السلام البقالي، رفقة كاتب المجلس، عن الحزب نفسه، سفيان الإدريسي، في حالة سراح.
واستمعت المحكمة للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، وكذلك لتصريحات المتهمين في هذا الملف الذي هز الرأي العام الوطني والمحلي. وخلال الجلسة، حاول البرلماني المعتقل، عبد القادر البوصيري، توريط أعضاء آخرين بمجلس المدينة في فضيحة التلاعب بالصفقات، حيث ذكر اسم نائبة للعمدة، بأنها كانت تلعب دور الوساطة بينه وبين بعض المقاولين، كما اتهم العمدة البقالي بكونه كان على اطلاع على كل تفاصيل الصفقات التي تم تفويتها.
ونفى البوصيري، أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة، تلقيه أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين الذين نالوا صفقات المجلس، وقال «لي عندو شي دليل يجيبو للمحكمة»، وطالب بالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة بأحد المحلات التجارية يتواجد بطريق «عين الشقف»، للتأكد من ادعاءات مقاول صرح بمنح رشوة للبرلماني بمبلغ 15 مليون سنتيم.
وخلال الجلسة، فجر العمدة البقالي قنبلة من العيار الثقيل، عندما حاول توريط والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، في إلغاء صفقات بملايير كانت مخصصة لتهيئة وإصلاح شوارع وأزقة مدينة فاس.
وجاءت تصريحات العمدة جوابا عن سؤال وجهه له القاضي، محمد لحية، حول تردي وضعيات طرقات وشوارع المدينة، ومن بينها الشارع المقابل لقصر العدالة، حيث كانت تنعقد جلسة المحاكمة. وجاء ذلك في سياق مناقشة التلاعبات والاختلالات التي شابت صفقات المجلس، فكان جواب البقالي بأن الجماعة برمجت ميزانية لإصلاح الطرق والشوارع، وأعلنت عن صفقات بمبالغ مالية تقدر بـ24 مليار سنتيم، لكن والي الجهة أصدر قرارا عامليا، ألغى بموجبه هذه الصفقات.
ويواجه المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية. وبالإضافة إلى البرلماني البوصيري، يوجد ضمن المتابعين مقاولون ومهندسون وموظفون جماعيون، بالإضافة إلى عضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري.
ويتابع في هذا الملف في حالة سراح كل من عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي، سفيان الإدريسي، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث وجهت للأول تهمة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإخبار السلطات، أما الثاني، وهو مقاول، فتابعته النيابة العامة بتهمة استغلال النفوذ.
وكانت المحكمة الإدارية بفاس أصدرت حكما استعجاليا يقضي بعزل البرلماني البوصيري من عضوية مكتب ومجلس مدينة فاس، بناء على طلب استعجالي تقدم به والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وجاء طلب العزل إثر صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بفاس، يقضي ببطلان قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار صادر عن رئيس مجلس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ويحمل توقيع النائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري، وذلك بناء على شكاية وضعها الوالي ضد العمدة ونائبه، جاء فيها أنه بتاريخ 28 يونيو 2022 اتخذ النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس، قرارا تحت عدد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني، يأذن بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.
وتشير معطيات حصلت عليها «الأخبار» إلى أن البوصيري يواجه عدة شكايات كانت موضوع أبحاث وتحريات قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، منها شكاية بتاريخ 6 أبريل 2023 توصل بها الوكيل العام للملك، تتعلق بخروقات في الصفقات التي أصدرتها جماعة فاس، وجهت للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قصد البحث، وشكاية تقدم بها والي الجهة بتاريخ 7 شتنبر الماضي، تتعلق بشبهة مخالفة القانون من خلال عملية بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني من طرف جماعة فاس.
