تفاصيل مثيرة لاعتقال “أستاذ” استغل حصص “الدعم” لاغتصاب تلميذة في السابعة من عمرها 

فاس: لحسن والنيعام

استقبل قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح أول أمس (الأربعاء)، ضيفا غير عادي متهما في قضية اعتداءات جنسية ضد تلميذة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات كان يشرف على منحها دروسا للدعم والتقوية في بيت أسرتها، وذلك لتعميق التحريات معه في التهم  الثقيلة الموجهة إليه، بعد إيقافه منتصف الأسبوع الماضي، والاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية في ولاية أمن فاس، قبل إيداعه السجن الاحتياطي، تبعا لمحاضر اعتراف بناء على تحقيقات أجرتها معه شرطيات ينتمين إلى خلية العنف التابعة لمصلحة الشرطة القضائية.

وقالت المصادر إن المتهم، وهو في عقده الرابع، اعترف بالمنسوب إليه بعد تطويقه بالأسئلة من قبل المحققات.

وأشارت المصادر إلى أن صاحب دروس الدعم والتقوية كان يقطن بجوار منزل أسرة الطفلة التي تقطن في بيت صفيحي مجاور لحي الملاح، وكان يربط علاقة صداقة مع والدها، ويتولى، بين الفينة والأخرى، تقديم الدروس للطفلة وشقيقها، لكنه عندما يريد الاختلاء بالضحية كان يرسل شقيقها في مهمة متعبة تستغرق الوقت، ما يمكنه من تنفيذ اعتداءاته الجنسية على الطفلة.

هذا ولاحظت الأم، التي تمضي جل أوقات يومها خارج البيت بحثا عن موارد لمساعدة زوجها، وهي تنظف طفلتها وجود آثار اعتداء في جهازها التناسلي، وعندما ألحت عليها في الأسئلة اعترفت البنت بأن صاحب دروس «الدعم» و«صديق العائلة»، هو المتهم. فما كان من الأم إلا أن توجهت إلى المحكمة، حيث طرقت باب الوكيل العام للملك، ووضعت لديه شكاية في الموضوع. وسرعان ما تحركت عناصر الشرطة، تبعا لتعليمات النيابة العامة، واستمعت للطفلة، برفقة والدتها، واستدعت المتهم الذي حاول في البداية إنكار التهم قبل أن يعترف بالمنسوب إليه،

فيما أكدت خبرة طبية أجريت للطفلة تعرضها لاعتداء جنسية.

وأشارت المصادر إلى أن الفعاليات الجمعوية التي واكبت الملف، عملت أيضا على إجراء تحاليل مخبرية للطفلة للتأكد من إصابتها بأمراض جنسية متنقلة، من عدمها.

وقبل هذه الحادثة بأسابيع، عاشت مدينة فاس على وقع هزة أحدثها اعتقال «بيدوفيل» فرنسي بتهمة تنفيذ اعتداءات جنسية على أربع طفلات تتراوح أعمارهن ما بين 10 و13 سنة.

وحجزت الشرطة، في محل الخياطة الذي كان «البيدوفيل» يتخذه فضاء لممارساته الجنسية الشاذة، أجهزة تناسلية اصطناعية ومخدرات محشوة في دراجات هوائية يستخدمها في استدراج الضحايا. وأخرجت هذه القضية العشرات من الفعاليات الجمعوية لتنظيم احتجاجات في الساحة المقابلة للمحكمة، بالتزامن مع جلسات محاكمة المعني، للمطالبة بتطبيق القانون وتشديد العقوبة في حق المتورطين في مثل هذه الجرائم.