علم، لدى مصادر جد مطلعة، أن عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالصخيرات، تواصل بتنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية بالرباط الأبحاث والتحريات التمهيدية حول فضيحة تكديس أطنان من الإسمنت الفاسد بمستودعات إحدى العمارات السكينة وسط مدينة الصخيرات. وذكرت نفس المصادر أن المحققين استمعوا لعدد من الحراس ومسؤولي هذه الإقامات السكنية من أجل الإحاطة بملابسات وظروف نقل هذه الكمية الضخمة من الإسمنت وتخزينها بمرائب خاصة.
مصادر «الأخبار» أفادت بأن مصير التحقيقات التي لازالت تباشرها عناصر المركز القضائي بالصخيرات تحت إشراف النيابة العامة، سيتحدد بعد الإفراج عن نتائج الخبرات العلمية والتقنية التي تنجز بالمختبرات المتخصصة بالرباط، في الوقت الذي يتحسس برلماني نافذ ينتمي إلى حزب معارض رأسه، بعد أن كشفت الأبحاث ملكيته للإقامات السكنية التي خضعت للتفتيش وعثر بها على أطنان كبيرة من الإسمنت، معبأة في أكياس لا تحمل الإشارات الخاصة بجودتها وكيفية صنعها وهويتها القانونية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن السلطات المعنية المشرفة على البحث حددت مدة 40 يوما كحد أقصى لإجراء الخبرة العلمية والكشف عن نتائجها، ومع انصرام نصف المدة المحددة ، تقترب هذه القضية من البوح بكل أسرارها، حيث يرجح أن تشهد الأبحاث تطورات مثيرة ومتابعات قضائية في حق مالكي كمية الإسمنت و كل المشتبه فيهم في التلاعب والغش في صنع وتسويق واستعمال هذه المادة الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت بشكل حصري لـ « الأخبار» قبل أسبوع، أن المستودعات التي داهمتها عناصر الدرك تعود إلى شركة عقارية في ملكية نائب برلماني، يعتبر من أبرز قيادات حزب ينتمي للمعارضة، وهو صاحب سابقة قضائية بعد أن ارتبط اسمه بفضيحة اكتشاف أطنان من الإسمنت منتهية الصلاحية بنواحي الحسيمة، تعود إلى فترة الزلزال الذي ضرب الإقليم في سنة 2004.
كما أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، كانت قد أمرت بتشميع المستودعات التي اقتحمتها مصالح الدرك الملكي بالصخيرات، وكانت تحتوي على أطنان من الإسمنت مشكوك في صلاحياتها، حيث تبين أنها معبأة داخل أكياس بلاستيكية، ولا تحمل أية علامة تجارية، ولا تتضمن أي معطيات حول مكان إنتاجها وتاريخ صلاحيتها، قبل أن تتأكد عناصر الدرك أن هذه المستودعات توجد داخل إقامة سكنية في طور البناء تتواجد فوق أراضي شاسعة بضواحي الصخيرات، تشرف على إنجازها شركة عقارية في ملكية البرلماني الذي يعتبر من أكبر المنعشين العقاريين، حيث توجد هذه الإقامة بالقرب من مجمع سكني في ملكية نفس البرلماني، يضم حوالي 1800 شقة.
القنبلة المدوية التي تهدد بسقوط رؤوس كبيرة، لم تستبعد مصادر «الأخبار» ارتباطها بملف أحد المعامل الذي تم إغلاقه بإقليم آسفي مؤخرا، بعد الاشتباه في صنعه «الإسمنت الفاسد» ووقوف اللجان المختصة على تجاوزات خطيرة تتعلق بجودة التصنيع والشروط المطلوبة في تحضير المادة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيقات التي انطلقت من أحد المعامل بأسفي، انتهت بالكشف عن فضيحة بقلب مدينة الصخيرات بعد العثور على كمية ضخمة من الإسمنت الفاسد معبئة داخل أكياس بلاستيكية، مجهولة المصدر ولا تحمل أية علامة تجارية ولا حتى تأشير من الجهات الوصية على القطاع.
وكشفت مصادر «الأخبار» وفق المعطيات المتداولة بمدينة الصخيرات، أن التحريات الأولية تنذر بامتدادات وطنية لهذه الفضيحة، حيث يرجح انتشار المنتوج الفاسد من الإسمنت بالعديد من المدن المغربية خاصة بمحور أسفي الصخيرات، كما يسود تخوف كبير من احتمال توظيف هذه الأطنان الفاسدة من الإسمنت في البناء وتشييد عمارات سكنية وغيرها.
