تفاصيل عزل برلماني «البام» حوليش من رئاسة مجلس مدينة الناظور

محمد اليوبي

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بعزل برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سليمان حوليش، من رئاسة وعضوية مجلس مدينة الناظور، رفقة نائبه الثالث علال فارس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ونائبه الرابع، الحسين أوحلي، عن حزب «البام»، وذلك إثر الدعوى القضائية التي رفعها عامل الإقليم أمام المحكمة للمطالبة بعزل الرئيس ونائبيه، بناء على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للداخلية.
وفضح تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، «فساد» تحالف حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية لتسيير مجلس مدينة الناظور، وذلك عقب الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2015. ورصد التقرير مجموعة من الخروقات والتجاوزات، اعتبرها العامل خروقات جسيمة تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافى وأخلاقيات المرفق العام مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. ومن بين الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية، منح رخص تغيير مضمون رخص البناء دون عرضها على أنظار اللجنة المختصة، ويتعلق الأمر بتغييرات لم تنجز بشأنها أي محاضر للمخالفات من طرف سلطات مراقبة البناء وزجر المخالفات، كما استعملت هذه الرخص من أجل استكمال إجراءات التحفيظ. وسجلت المفتشية خروقات بخصوص منح رخص البناء دون موافقة الوكالة الحضرية، وكذلك منح رخص لتشييد بنايات فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيم أو تجزيء غير قانوني، وهو ما اعتبرته المفتشية تشجيعا على هذا النوع من التجزيء. وفضلا عن ذلك، وبالرغم من عدم قانونية الرخص التي قام بتسليمها، سجلت المفتشية تغاضي الرئيس عن قيام نائبيه الثالث والرابع بمنح أصحابها رخص السكن، وكذا الشهادات الإدارية لغرض التحفيظ العقاري، قصد تمكين أصحابها من استغلال البنايات، وكذا تسوية وضعيتها العقارية، دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وسجل التقرير وجود اختلالات في تدبير الصفقات، وعدم التقيد بالمقتضيات المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية، على غرار ما وقع بخصوص تفويت الصفقة رقم 07/2017 المتعلقة بصيانة الطرق، سيما مسك سجل خاص بأسماء المتنافسين سواء الذين قاموا بسحب ملفات طلبات العروض أو الذين قاموا بتحميلها من البوابة الإلكترونية. كما رصد التقرير خروقات شابت عملية فتح الأظرفة.
وتضمن التقرير ملاحظات حول عدم استخلاص مداخيل مهمة للجماعة، من بينها الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، والرسم على وقوف العربات المعدة للتنقل العام للمسافرين، حيث تبين أن 386 ملزما من بين 961 يتخلفون عن أداء واجبات الرسوم، وبلغ مجموع الباقي استخلاصه لدى الجماعة، إلى غاية نهاية سنة 2017، ما مجموعه 126 مليون سنتيم، إضافة إلى جزاءات التأخر المقدرة بحوالي 48 مليون سنتيم.
وكشفت المصادر أن رؤساء جماعات آخرين باتوا مهددين بالعزل، بعد إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، بعدما رصدت التقارير التي تنجزها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، العديد من الاختلالات على مستوى الجماعات الترابية، من بينها اختلالات تتعلق بقطاع التعمير، وسوء تدبير قطاع المداخيل بالجماعات الترابية، وضعف تدابير المراقبة الداخلية، والإعفاءات غير المبررة للملزمين الخاضعين لبعض الرسوم المحلية واستخلاص الجماعات دون سند قانوني لبعض المداخيل، وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لتحصيل بعض مداخيل الجماعات.