محمد اليوبي
بعد اعتقال القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، أصبحت تثار الكثير من الأسئلة حول مصير الصفقات العمومية التي نالتها شركته «بيوي للأشغال»، خلال السنتين الأخيرتين، ومازالت أشغالها جارية، وتفوق قيمتها المالية 600 مليار سنتيم.
وحسب وثائق حصلت عليها «الأخبار»، هناك العديد من الصفقات نالتها شركة «بيوي للأشغال» من مؤسسات عمومية، خلال السنوات الأخيرة، خاصة وزارة التجهيز والماء، والشركة الوطنية للطرق السيارة، ومازالت هذه الصفقات جارية إلى حدود الآن، أي بعد اعتقال «باطرون» الشركة، وعددها 15 صفقة، وتبلغ قيمتها المالية الإجمالية 616 مليار سنتيم، قامت الشركة بإنجاز أشغال تصل قيمتها إلى 187 مليار سنتيم، واستخلصت مبلغ 150 مليار سنتيم، ومازالت بذمة المؤسسات التي تتعاقد معها الشركة مبالغ تفوق 466 مليار سنتيم، إلى حين انتهاء الأشغال.
وحصلت شركة «بيوي» على ثلاثة أشطر من صفقة أشغال تثنية الطريق الجهوية الرابطة بين «تاويمة» بإقليم الناظور وميناء غرب المتوسط، وتبلغ قيمتها المالية على التوالي، مبلغ 241 مليون درهم، و93 مليون درهم و46 مليون درهم، وحصلت الشركة على أربع صفقات لتهيئة وتقوية شبكة الطرق بعمالة وجدة أنجاد وإقليم جرادة، بمبالغ 25 مليون درهم، و24 مليون درهم، و22 مليون درهم و4 ملايين درهم، ونالت الشركة أربع صفقات من وزارة التجهيز، ويتعلق الأمر بصفقة ببناء سد «واد غيس» بإقليم الحسيمة بمبلغ 83 مليار سنتيم، وصفقة بناء سد «بني عزيمان» بإقليم الدريوش بمبلغ 110 مليارات سنتيم، وصفقة بناء سد «خنك كرو» بإقليم فيكيك بمبلغ 88 مليار سنتيم، بالإضافة إلى صفقة بناء سد «تاركة أومادي» بإقليم جرسيف بمبلغ 86 مليار سنتيم.
ونالت شركة «بيوي» صفقتين من الشركة الوطنية للطرق السيارة، الأولى تتعلق بإنجاز الطريق السيار بين «تيط مليل» بالدار البيضاء ومدينة برشيد، وتبلغ قيمتها 100 مليار سنتيم، وكذلك صفقة تثليث مقطع الطريق السيار بين «تيط مليل» و«سيدي معروف»، وتبلغ قيمتها 51 مليار سنتيم، كما نالت الشركة صفقتين من شركة الدار البيضاء للنقل التابعة لمجلس المدينة، تتعلق الأولى بخطي الطرامواي رقم 3 ورقم 4، وتبلغ قيمتها 34 مليار سنتيم، والصفقة الثانية تتعلق بتهيئة شارع محمد الخامس، وتبلغ قيمتها 14 مليار سنتيم.
وأفادت المصادر بأن بعيوي قام بتغيير اسم مجموعته الاستثمارية المتخصصة في الأشغال العمومية قبل أسبوعين على اعتقاله من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تحول اسم شركته من «بيوي للأشغال» إلى «SBTX»، مع تغيير في سجلها التجاري، كما قام بإعفاء المدير العام للشركة، خالد سداس، المتابع هو كذلك في حالة اعتقال في ملف بارون المخدرات «المالي»، وتعيين مدير جديد للشركة بعد تغيير اسمها. وأكدت المصادر أن هذا التغيير سيطرح إشكالات قانونية لمجموعة من الوزارات والقطاعات الحكومية المتعاقدة مع الشركة الأولى بصفقات بالملايير، ومنها وزارة التجهيز والشركة الوطنية للطرق السيارة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كشف حيثيات اعتقال رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، ورئيس فريق الوداد البيضاوي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصري، رفقة 18 متهما آخرين، ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان حزب الأصالة والمعاصرة عن تجميد عضويتهما بالحزب.
وأفاد الوكيل العام، في بلاغ له، بأنه في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة، يعلن للرأي العام أنه، في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح الوكيل العام أنه، بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة، وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة إلى تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع.
وأكد الوكيل العام أنه، تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بينها المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وأفاد الوكيل العام بأنه بعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
