تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن صراعات قوية تدور رحاها بين مجالس جماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يشرف على تسييرها حزب العدالة والتنمية، ومصالح وزارة الداخلية، بسبب تنزيل قرار عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قطع الطريق أمام الأحزاب التي تستغل التسيير في ترقيع القاعدة الانتخابية، وكذا منع الركوب على الأنشطة الاجتماعية، وحملات جمع التبرعات لتحقيق أجندات خاصة. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، اختار الانحناء إلى العاصفة والأخذ بعين الاعتبار تنبيهه إلى بعض الملفات، والتنسيق مع السلطات المحلية لتجاوز السقوط في الخلافات والصراعات، في حين اختار محمد السفياني رئيس الجماعة الحضرية لشفشاون، التصعيد في صراع المجلس مع السلطات الإقليمية والمحلية، والإصرار على ضرورة تدخل كل مؤسسة وفق القوانين المنظمة، فضلا عن تسجيل هدم جزء من عمل فني تمت إقامته بجانب سور تاريخي، على أنه انتصار سياسي للجماعة، في حين تؤكد السلطات أنها قامت بتصحيح هفوة ارتكبها المسؤولون عن حسن نية ودون خلفيات مسبقة. وحسب المصادر ذاتها فإن محمد قروق رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وجهت إليه اتهامات بالشروع في الكولسة وتحريض بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية على مهاجمة مصالح وزارة الداخلية، وادعاء تضييقها على الحريات العامة، من خلال منع الأنشطة الاجتماعية، وجمع التبرعات لمرضى السرطان بالمدينة بمبادرة من الشباب، وهو الشيء الذي تنفيه الجهات المختصة، التي أكدت على ضرورة سلك القانون الخاص بالتبرع لمن يريد جمع المساعدات، فضلا عن الحصول على التراخيص الضرورية كشرط أساسي لإقامة الأنشطة واللقاءات.
وذكر مصدر من داخل مجلس شفشاون، أن دورة فبراير، شهدت تصويت المعارضة ضد توزيع المنح على الجمعيات، بسبب استغلال حزب العدالة والتنمية الدعم المخصص من المال العام في ترقيع القاعدة الانتخابية، ورفض المقترحات التي تقدم بها أعضاء عن المعارضة، ما يكرس للقرارات الانفرادية وخدمة الأجندات الخاصة، لكن الرئاسة تنفي الانفراد بالقرار وتصر على أن الأغلبية هي من تقرر، كما أن تخصيص المنح خضع لمعايير مضبوطة وفي احترام تام للقوانين المنظمة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن صراع الداخلية مع «البيجيدي» بالشمال، يسير في اتجاه التصعيد مع قرب الانتخابات الجماعية المقبلة، واستنفار كافة السلطات المحلية، لقطع الطريق أمام استغلال المال العام من قبل الأغلبيات في التحضير المبكر للحملة الانتخابية، وتكثيف محاولات الركوب على الأنشطة الاجتماعية وجمع المساعدات الاجتماعية لكسب تعاطف الناخبين وتلميع بعض الوجوه الانتخابية.
