علم لدى مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالخميسات أحالت، قبل يومين، شخصا من مواليد 1988 متزوج وصاحب سوابق قضائية، بينها سابقة في قضايا الإرهاب، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة اغتصاب نتج عنها افتضاض بكارة، كانت ضحيتها طفلة من مواليد سنة 2007، وهي ابنة زوجته. وبعد استنطاقه ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداعه سجن العرجات، مساء الأربعاء الماضي، ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة اغتصاب قاصر نجم عنه افتضاض بكارة، وإهانة الضابطة القضائية بعد التبليغ عن وقوع جريمة مع العلم بعدم وقوعها.
وحسب مصادر محلية بالخميسات، تعود أطوار هذه الواقعة إلى مارس من السنة الماضية، حيث توجهت الضحية إلى إحدى الدوائر الأمنية بالخميسات بشكاية تفيد تعرضها لجريمة اغتصاب من طرف زوج والدتها نتج عنها افتضاض بكارتها، وهو ما أكدته تقارير طبية لاحقا بعد عرضها على هيئة طبية مختصة في إطار الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية حول شكاية القاصر تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المتهم الثلاثيني الذي سبق له أن قضى عقوبة سجنية سنة 2017 بسبب تهمة إرهابية، كان قد أخبر السلطات الأمنية بالخميسات تزامنا مع تقديم الضحية لشكاية الاغتصاب، باختفاء زوجته عن البيت رفقة ابنته وابنتها التي أنجبتها من زوج سابق، قبل أن تكشف التحريات أن زوجته موجودة لدى أسرتها بمنطقة والماس. وأفادت المعطيات بأن المحكمة تابعت الظنين بمغالطة السلطة والإدلاء بمعلومات تتعلق بجريمة يعلم بعدم حدوثها.
وارتباطا بالتهمة الموجهة إليه من طرف القاصر ابنة زوجته، فقد تشبث المشتكى به بالإنكار، مؤكدا أن دافع المشتكية هو الزج به في السجن، بسبب مضايقته لها ورفضها الالتزام بتوجيهاته كرب للعائلة، قبل أن تواجهه الضحية بتصريحات صادمة، خلال مواجهة مباشرة جرت بمقر الشرطة وبحضور والدتها، حيث أكدت أن المتهم انفرد بها ذات يوم بعد غياب والدتها عن البيت، وقام باغتصابها بالقوة ما نتج عنه افتضاض بكارتها.
وأضافت الفتاة، حسب المصادر، أن الظنين مارس عليها الجنس بشكل متكرر، وظل يهددها من أجل كتمان الفضيحة وعدم تقاسم الجرائم التي تعرضت لها مع والدتها. كما حاصر المحققون المتهم بتقرير طبي دقيق عزز تصريحات الضحية، حيث أكد تعريضها للاغتصاب بالعنف وافتضاض البكارة.
وينتظر أن تحسم التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها الظنين من طرف قاضي التحقيق في التهم الموجهة إليه من طرف القاصر، في ظل تشبثه بالإنكار لكل الوقائع التي وردت في تصريحات الضحية والتقرير الطبي.
