محمد اليوبي
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، جلسة لمحاكمة أفراد شبكة الابتزاز والاتجار في الأطفال الرضع حديثي الولادة بمستشفيات فاس، وارتفع عدد المتهمين المتابعين في هذا الملف إلى 36 متهما، يوجد 34 منهم في حالة اعتقال احتياطي بسجن «بوركايز»، فيما يتابع متهمان اثنان في حالة سراح.
وتمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، يوم السبت الماضي، من إيقاف موظف يشتغل بمستشفى ابن الخطيب المعروف بـ «كوكار»، ومتهمة كانت في حالة فرار، وهي ابنة زعيمة هذه الشبكة الإجرامية، وبعد إحالتهما على النيابة العامة، أمر الوكيل العام للملك بمتابعتهما في حالة اعتقال رفقة باقي المتهمين الذين تم إيقافهم سابقا، والبالغ عددهم 32 معتقلا.
وتم تفكيك هذه الشبكة، التي تتزعمها المسماة «ف.ف» الملقبة بـ«بنطوطو»، وتضم 17 حارسا للأمن الخاص وطبيبا وممرضين وتقنيين يشتغلون بمستشفيات عمومية بالعاصمة العلمية، وذلك في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للحد من الظواهر الإجرامية، سيما الجرائم الماسة بالأشخاص والأموال، وبناء على معلومة ميدانية وفرتها المصالح الأمنية الموازية، مفادها نشاط شبكة إجرامية تتخذ من المستشفيات العمومية مرتعا لأنشطتها الإجرامية المتمثلة في الاتجار في البشر والمشاركة في الإجهاض السري، وسرقة وبيع أدوية ومعدات طبية، وانتحال ومزاولة وظيفة ينظمها القانون (طبيب)، واستغلال مرفق عمومي (المستشفيات) والحصول على إتاوات مالية تحت التهديد، والتلاعب فى المواعد الطبية وإصدار شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية، والإرشاء والارتشاء.
وكشفت التحريات والأبحاث، التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون في مجال استغلال حالة الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها أغلب الأمهات العازبات، ويقومون بإقناعهن بإمكانية توصلهن بمبالغ مالية نظير بيع أطفالهن، وفي الوقت نفسه يكونون على اتصال بأشخاص يرغبون في اقتناء هؤلاء الأطفال دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها.
وكشفت التحريات، كذلك، أن أفراد الشبكة كانوا يتوسطون لفائدة مجموعة من المرضى قصد تمكينهم من خدمات طبية مجانية دون سلك المساطر القانونية، حيث كان طبيب متابع في هذا الملف يجري عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية، كما كان يقوم بفحص مجموعة من المرضى دون أداء المستحقات المالية. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحراس الخاصين العاملين بالمستشفيات العمومية كانوا يتلقون عمولات مالية تتراوح بين 100 و150 درهما يوميا، نظير قيامهم بأعمال مخالفة للقانون.
وتشير إجراءات البحث، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع. ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية ومبالغ مالية.
وتتابع في هذا الملف الذي هز الرأي العام الوطني، “فاطمة.ف”، وهي عاطلة عن العمل، من أجل جناية الاتجار في البشر المقترن بظروف التعدد والاعتياد، استغلال النفوذ، انتحال صفة ينظمها القانون، المشاركة في تزوير شواهد طبية، الابتزاز، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، و”غزلان.ف.ن”، وهي عاطلة كذلك، تتابع من أجل جناية الاتجار في البشر المقترنة بظروف التعدد والاعتياد مع إضافة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون، إلى جانب “عاطف.م”، طبيب في المستشفى الجهوي الغساني، يتابع من أجل الارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي.
وتضم الشبكة 17 حارس أمن خاص يشتغلون بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمركز الاستشفائي الجهوي «الغساني» بظهر المهراز ومستشفى ابن الخطيب المعروف بـ «كوكار»، ويتعلق الأمر بالمتهمين «عبد الله.أ»، و«مصطفى.ا»، و«محمد.ا»، و«يونس.ب»، و«محمد.ج»، و«محمد.ر.ز»، و«محسن.ا»، و«مخلص.ع»، و«خالد.ل»، و«إبراهيم.ا»، و«محمد.ح»، و«عمر.ف»، و«حفيظ.غ»، و«عمر.ا»، و«يوسف.خ»، و«يونس.م»، و«محمد.ا»، كلهم يتابعون من أجل جناية الاتجار في البشر المقترنة بظروف التعدد والاعتياد وارتكابها من طرف موظف عمومي، والارتشاء، والابتزاز، واستغلال النفوذ وتزوير شواهد طبية.
كما يتابع “عبد المجيد.أ”، وهو ممرض، من أجل الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية، الإجهاض، واستغلال النفوذ، والممرض «محمد.ا»، من أجل الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة ينظمها القانون، و”سناء.أ”، وهي تقنية بالمستشفى الجهوي الغساني، من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ، وتتابع بنفس التهمة “شرى.ع”، وهي تقنية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، و”مريم.ب”، وهي عاطلة، تتابع من أجل المشاركة في تزوير شواهد طبية والارتشاء، وهي نفس التهمة التي يتابع بها «حفيظ.ا» وهو عاطل عن العمل، و”محمد.ا”، وهو مياوم، و”عبد العزيز.ل”، وهو عاطل، يتابعان من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.
ويوجد ضمن المتهمين «عبد الإله.ا»، وهو موظف بالمركز الاستشفائي ابن الخطيب، يتابع من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، والمشاركة في تزوير شواهد طبية، واستغلال النفوذ، و”عبد المجيد.ا”، وهو بائع متجول، يتابع من أجل المشاركة في الارتشاء وفي تزوير شواهد طبية وفي الإجهاض واستغلال النفوذ، و”مرجان.ا”، سائق سيارة إسعاف، يتابع من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، واستغلال النفوذ، الإجهاض، و”جمال.ب”، يتابع من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وفي الإجهاض.
