قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، بداية الأسبوع الجاري، بإدانة متهم أربعيني وصف بالخطير بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد تورطه في تهمة انتحال صفة مسؤولين كبار في أجهزة الأمن والداخلية، من أجل النصب على المواطنين، من خلال جمع تبرعات عينية ومالية ضخمة يتم تحويلها لحساباته الشخصية.
المتهم المنحدر من ضواحي مدينة أكادير، والذي ترصدته عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تطيح به بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بإنزكان، تابعته السلطات القضائية بتهم انتحال صفة ينظمها القانون والضرب والجرح، وهي تهم انضافت لتهم أخرى كانت تشكل موضوع مذكرة بحث محرره في حقه من طرف مصالح الأمن الوطني بأكادير ومراكش والدار البيضاء.
وحسب معطيات الملف، فإن المتهم الأربعيني وصاحب السوابق القضائية، كان يستهدف عينة خاصة من رجال الأعمال والعائلات الميسورة بمنطقة سوس ومراكش والبيضاء، ويقدم نفسه كمسؤول في إحدى القطاعات الأمنية أو الداخلية باستعمال معلومات دقيقة حول الضحايا المستهدفين، يتقاسمها معهم عند الاتصال بهم من أحل تمويههم أنه مقرب منهم وتفاديا للشك في شخصيته وأهدافه، قبل أن يطلب منهم المساهمة في صناديق مالية وجمع تبرعات عينية لمساعدة الأيتام والأرامل والأطفال في وضعيات صعبة وكذا المؤسسات الخيرية بمنطقة سوس وأحواز مراكش والمناطق الهشة بالمغرب.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، قد تمكنت، من اعتقال المتهم، بعد تحديد مكان تواجده من طرف عناصر “الديستي”، حيث قامت بمداهمته في السابع عشر من غشت الماضي، بيت بمنزله الكائن بمنطقة تاكاديرت بضواحي المدينة، وقد حجزت عناصر الشرطة بعد القيام بإجراء التفتيش على مبالغ مالية مهمة ووثائق شخصية للضحايا ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية المزورة التي كان يستعملها في استخلاص الأموال التي كان تحول له من طرف الضحايا، كما عثرت المصالح الأمنية على عشرات الوصولات الخاصة بالتحويلات البنكية تحمل أسماء أسر نافذة بسوس والبيضاء، وكذا دراجة نارية بدون وثائق.
وأوضحت التحريات المنجزة في القضية أن المتهم كان يعمد إلى تغيير هويته والوثائق الخاصة بالهوية التي تسمح له استخلاص المبالغ المالية من شركات تحويل الأموال، كما كان يقوم بتغيير مواقع السحب وكذا الضحايا، حيث يتنقل بين مدن أكادير ومراكش والضواحي وكذا العائلات السوسية الغنية المستقرة بمدينة الدار البيضاء، وقد أجرت سلطات التحقيق لدى الشرطة والمحكمة مواجهات مباشرة بين الضحايا و”النصاب” المنتحل لصفة المسؤولين الأمنيين والإدارة الترابية، حيث تعرف عليه كل الضحايا.
