طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن الملحقة الإدارية رقم 24 بمقاطعة بني مكادة بطنجة عاشت، الأسبوع الجاري، حالة استنفار إثر سرقة سجل لتصحيح الإمضاءات من طرف مجهولين. وأكدت المصادر أن موظفا تفاجأ بغياب ملف خاص لتصحيح الإمضاءات، يتضمن مختلف وقائع تصحيح الإمضاءات المرتبطة بالوثائق والعقود وغيرها، من مكانه.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر دفع قائد الملحقة إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة، التي أخطرت الضابطة القضائية للتوجه إلى عين المكان، بالموازاة مع وصول وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاطلاع على تفاصيل هذه السرقة التي تبقى فرضية أولية أو وجود ظروف أخرى وراء اختفاء السجل من مكانه.
وذكرت المصادر أنه تمت العودة إلى كاميرات المراقبة التي يرتقب أن تكشف عن تفاصيل وهوية المشتبه به أو المشتبه بهم في هذه العملية، التي هزت المصالح الإدارية بطنجة، خاصة وأن السجل كان على مشارف الانتهاء منه، وبالتالي تحويله إلى ولاية الجهة لوضعه في الأرشيف والتدقيق فيه أكثر على غرار ما يجري عادة في مثل هذه الملفات، التي تتم العودة إليها في حال تسجيل قضايا جنحية أو جنائية لها ارتباطات بعمليات تزوير الوثائق وغيرها. هذا وجرى الاستماع إلى مختلف الموظفين ورؤساء الأقسام بهذه الملحقة بغرض الوصول إلى الحقائق الكاملة المرتبطة بهذه القضية، قصد اتخاذ اللازم قانونا، مع إمكانية العودة تدريجيا إلى كاميرات المراقبة لكشف أي تحركات مشبوهة في هذا الشأن.
للإشارة، فغير بعيد عن هذه المقاطعة، سبق أن تم إيقاف شخص قدم إلى الملحقة الإدارية 21 بمقاطعة بني مكادة، مع اقتراب فترة انصرام الموظفين، لتجديد وكالة بيع سيارة وتحويلها باسمه، فضلا عن ورقة خاصة في هذا الجانب، حيث توجه بشكل مباشر صوب مكتب أحد الموظفين المختصين في المصادقة على مثل هذه الوثائق، ولما افتحص الأخير هذه الوثائق وتمعن فيها، تبين له أنها «مصادق» عليها بأختام تحمل معلومات إدارية تخصه، بينما التوقيع الشخصي لا يخصه، ما حذا به للقيام بمقارنة جديدة بين الأختام التي بحوزته والأخرى التي توجد بالوثائق التي أدلى بها الشخص المعني، ولما اتضح له أن هناك فرقا واضحا في زاوية الأختام والتوقيع وهذه الوثائق المشبوهة ربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وعملت على إيقاف الشخص المعني ومرافقه وتمت متابعتهما في وقت لاحق بجناية التزوير.
