علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن النائب الثالث لرئيس جماعة الصخيرات المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تقدم لدى مصالح الدرك الملكي بسرية المدينة للتصريح بتعرض مكتبه للسرقة في ظروف غامضة.
ووفق المصادر، فإن الأمر يتعلق بمهندس طبوغرافي حقق مكتبه طفرة مهنية كبيرة، بعد توليه منصب النائب الثالث ومفوض التعمير بجماعة الصخيرات التي عرف قطاع التعمير بها قفزة كبيرة وسط اتهامات بوجود اختلالات كبيرة في تدبيره.
ووفق تصريح المشتكي، فقد تعرضت جميع محتويات مكتبه للسرقة وكامل أرشيفه المهني، الذي كان مخزنا بذاكرة حاسوبين شخصيين، كما تعرض تطبيق ناقل لتوقيعه الشخصي بشكل إلكتروني للسرقة أيضا، مما يخلي مسؤوليته الكاملة من أي تأشيرات أو توقيعات قد تصدر أو تظهر على وثائق تعميرية وإدارية بعد تاريخ وضع شكايته لدى مصالح الدرك.
وجاء تصريح النائب الثالث بالسرقة، بعد أيام معدودة على سحب التفويض الممنوح له من قبل الرئيس المنتمي هو الآخر لحزب البيجيدي، لأسباب غير معروفة إلى الآن، وإن كانت خلفياتها سياسية وتشتم منها رائحة تصفية الحسابات، خاصة بعد أن برزت أطماع النائب الثالث في الترشح للانتخابات المقبلة والفوز برئاسة الجماعة بلون حزب آخر منافس لـ«البيجيدي».
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن السرقة التي تفتح الباب للعديد من التأويلات، ترتبط بمهام المشتكي، ومدى استغلال هذه المسروقات في قضايا مختلفة كفضح تلاعبات التراخيص والمساطر والتوقيعات والامتيازات العقارية، مما قد يعبد الطريق لكشف تدبير قطاع التعمير في جماعة ظلت متعثرة في كل شيء، وأخلفت كل الوعود مع سكان المنطقة، ما عدا قطاع التعمير الذي شكل أولوية و«همزة» لدى مسؤولي البيجيدي بالصخيرات، وبات مدخلا لظهور صراعات بالجملة قد تفجر حزب البيجيدي محليا، وتفضح تطورات بالغة الخطورة مستقبلا مع تقدم التحقيقات والافتحاصات، ارتباطا بالاتهامات والانتقادات الموجهة لمسيري المجلس وأصحاب التفويضات في مجال التعمير وتراخيص البناء الممنوحة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وبدا لافتا، حسب مصادر جد مطلعة، أن السرقة التي تتحدث عنها شكاية المهندس الطبوغرافي، والعلبة السوداء لحزب المصباح والمجلس الجماعي بالصخيرات ومجال التعمير تحديدا، رافقها الكثير من اللبس والغموض منذ الوهلة الأولى، مرتبط أساسا بتوقيت الشكاية المتزامنة مع سحب التفويض، وتأكيد عطل كل الكاميرات المثبتة بمدخل العمارة التي يتواجد بها مكتب المشتكي، وصمت رئيس المجلس، في انتظار توضيح حقائق كثيرة خلال التحقيق الذي باشرته الفرق العلمية والقضائية بمركز الدرك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي تطالب فيه جمعيات مدنية وحقوقية رئيس المجلس بإصدار بلاغ رسمي في الموضوع يوضح حدود المسؤولية في هذه الواقعة وأسباب توتره مع زميله «السابق» في الحزب ومساعده المقرب في المجلس، ودواعي سحب التفويض منه في آخر الولاية، بعد أن تجاهل كل النداءات التي كانت تتحدث عن وجود اختلالات بالجملة في مجال التعمير بالصخيرات والبناءات العشوائية التي كرست الاختلالات المجالية والعمرانية بهذه المدينة.
يذكر أن مجلس جهة الرباط الذي يترأسه قيادي آخر من حزب البيجيدي، تقدم قبل أيام قليلة فقط بشكاية رسمية حول سرقات مماثلة وقعت بمقر الجهة، تتعلق بسرقة حواسيب وهواتف نقالة، حيث تباشر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقاتها في الموضوع، للكشف عن كل الملابسات المتعلقة بهذه السرقة النوعية.
