أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال، بالرباط، أن الحكومة قامت بالكثير من الأمور المهمة منذ بدايتها، ووضعت ميزانيات واضحة وأهدافا لتحقيقها في الخمس سنوات المقبلة، مضيفا أنها تركز الآن على طريقة تنفيذها وتتبعها وتقييمها، مشددا على أنه ملتزم بالوقوف شخصيا رفقة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي، على تنفيذ ميثاق الاستثمار، وما جاء به من تغييرات لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لمساعدتهم على المضي قدما وبشكل أسرع في تنفيذ مشاريعهم.
وأضاف أخنوش أنه لاحظ، خلال حضوره رفقة بعض الوزراء لمنتدى “دافوس”، الاهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب للاستثمار بالمغرب، مؤكدا أن هذه إشارة يجب التقاطها من أجل دعمهم ومساعدتهم على تنفيذ استثماراتهم للمساهمة في النمو الاقتصادي، خصوصا في هذه الأوقات الصعبة، مبرزا أن حكومته تعتزم مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4 في المائة كنسبة نمو.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر، مضيفا أن هذه الإجراءات مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11 في المائة، بدلاً من 6.6 في المائة التي تم تسجيلها سنة 2022.
وأوضح المتحدث، أنه بالموازاة مع ذلك، “اتخذت الحكومة قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85 في المائة، و هذا المجهود الميزانياتي ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21 في لتبلغ 38 مليار درهم”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 1.3 في المائة سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية، موضحا أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي من المؤشرات الاقتصادية المهمة، حيث قال إن “بلادنا تخطت مرحلة تاريخية جديدة تمثلت في الخروج من مسلسل المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI)، والذي قررته بالإجماع هذه المؤسسة الدولية في فبراير الماضي”.
وحسب أخنوش، فهذا القرار يعكس وفاء المغرب التام بالتزاماته، وكذا فعالية وشفافية نموذجه فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وبذلك، صار المغرب يتمتع بموقع مميز من شأنه الرفع من جاذبيته الدولية كقطب استثماري واعد في إفريقيا، كما أن “هذا الإنجاز، الذي يؤشر اليوم على سلامة نظامنا المالي الوطني، يجعلنا نستشرف آفاقا مُمَيَّزَةً لتحسين ظروف التمويل الخارجي، حيث توفقت بلادنا في جذب المستثمرين الدوليين بكثافة، أثناء طرحها بداية شهر مارس لخطة استدانتها الخارجية”، مشددا على أن “خارطة الطريق هاته، المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية”.
في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة، أنه “استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، شرعت الحكومة في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2024″، وتتماشى خارطة الطريق هذه، يضيف أخنوش، “مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهي نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية”.
